اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1399/11/07
شماره سند: 1623-1624
کد سند: م/53/105/1399/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رییس هیأت عمومی دیوان (محمد کاظم بهرامی)
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

موضوع تعارض

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی‌های روستایی.

گردش کار پرونده‌ها

پرونده الف – شعبه 33 بدوی

موضوع پرونده: دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره 12701/201 شورای عالی مالیاتی مورخ 1385/10/20

دادنامه شماره 1263 ـ 1387/11/12 شعبه 33:
متن رأی:
«ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری، اتحادیه مرکزی تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می‌باشد.

اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می‌باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت‌های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می‌گردد.

لیکن با توجه به اطلاق ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی که شرکت‌های تعاونی کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است، شامل درآمدهای اجاره‌ای شرکت‌های مذکور نیز می‌گردد و به آنها مالیات تعلق نمی‌گیرد.

بنابراین، لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیر قابل قبول و مردود است. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد 1، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و فسخ رأی شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

پرونده ب – شعبه 3 بدوی

موضوع پرونده: دادخواست اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار به خواسته ابطال رأی شماره 614 هیأت تجدیدنظر مالیاتی

رأی شماره 9809970901400025 ـ 1398/01/19 شعبه 3:
متن رأی:
«ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست ارائه شده و اعتراض به رأی شماره 614 1397/08/03 صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال 1393 مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می‌شود.

با بررسی محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصل و پیوست‌ها و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قرائن و امارات، قانونی بودن رأی معترض‌عنه استنباط می‌گردد.

علی‌الخصوص در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت، اقداماتی از قبیل مطالبه مالیات از درآمد اجاره که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت‌های متعارف اعمال معافیت شده است، صورت پذیرفته است.

لذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی‌شود و به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.»

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تشکیل: 1399/4/7
اعضای حاضر: رئیس و معاونین دیوان، روسا، مستشاران و دادرسان شعب

نتیجه بررسی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی
«درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند، اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها و همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها، به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.»

نظر هیأت عمومی:
مطابق حکم ماده 111، معافیت مقرر تنها نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال است و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره فاقد مبنای حقوقی است.

بنابراین، رأی شماره 9809970901400025 ـ 1398/1/19 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.

لازم‌الاتباع بودن رأی

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

امضا:
محمد کاظم بهرامی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری