[1399/09/17][9909970906011221][دیوان عدالت اداری] ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26

مشخصات سند

• تاریخ سند: 1399/09/17
• شماره سند: 9909970906011221
• کد سند: م/ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی
• وضعیت سند: معتبر
• امضا کننده: رئیس هیأت تخصصی، اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری (زین‌العابدین تقوی)

عنوان رأی

ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26

شاکی

آقای بهمن زبردست

طرف شکایت

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته

ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 که در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 ابلاغ شده است.

گردش کار

تبصره 1 – متن رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی

• متن رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

«با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31، نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود.»

• نظریه بند 1 ابهام:

«از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور از عبارت کل مال‌الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره، مورد اجاره استفاده شده است، مالیات بر درآمد هر واحد می‌بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»

• این رأی در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 ابلاغ شده است.

تبصره 2 – دلایل شاکی برای ابطال

1. استناد به ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم:
   • ماده 129 صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که درآمد خود را از منابع مختلف به دست می‌آورند.
   • حذف این ماده نمی‌تواند دلیل کافی برای نظریه اکثریت باشد.
2. نظریه اکثریت درباره هر واحد اجاره:
   • طبق نظریه اکثریت، برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محاسبه شود.
   • شاکی معتقد است این نظریه خلاف مقررات قانونی است و درخواست ابطال دارد.

تبصره 3 – پاسخ سازمان امور مالیاتی

• مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور (لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09):
  1. ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره را شامل می‌شود.
  2. پس از کسر 25% بابت استهلاک، مالیات محاسبه می‌شود.
  3. استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، از باب مفهوم مخالف این تبصره است.
  4. چون این تبصره مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل است، در اجاره می‌بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه محاسبه شود.
  • درخواست رد شکایت ارائه شده است.

تبصره 4 – نظر تهیه‌کننده گزارش

• با لحاظ ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن:
  • هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب می‌شود.
• بنابراین، نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.

تبصره 5 – رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

1. بر اساس ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم:

«درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.»

2. محاسبه مالیات بر درآمد اجاره:
   • هر واحد اجاره باید به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
3. نتیجه:
   • مقررات مورد شکایت که این حکم را بیان کرده است، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
4. مستند قانونی:
   • بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.

• رأی صادره قابل اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.

امضاء

دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری