مشخصات سند و وضعیت حقوقی
تاریخ سند: 1398/09/05
شماره سند: 98099709058112617
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال دستورالعملهای شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات شاکی
انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز
با وکالت آقای نادر قویدل
موضوع شکایت و خواسته
ابطال دستورالعملهای شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده
آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز به موجب دادخواستی، ابطال دستورالعملهای شماره 220/6648/د-1394/03/04 و شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
اظهارات و مستندات شاکی
مداخله غیرقانونی کافینتها در ارائه خدمات باجهای
مدتی است صنف کافینتداران استان البرز بدون توجه به مقررات مربوط به منع ارائه خدمات باجهای، اقدام به ارائه خدمات مذکور خصوصاً تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کردهاند. این در حالی است که ارائه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان پس از دریافت 130 ساعت آموزش تخصصی انجام میپذیرد و مداخله صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسئولیتپذیری لازم، اشکالات عدیدهای در سیستم مالیاتی کشور ایجاد کرده است.
انحصار قانونی ارائه خدمات برای دفاتر پیشخوان
خدمات مورد بحث، بر اساس مقررات قانونی ذیل، مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافینتها حق ادامه این خدمات را ندارند:
- مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری
- بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه
- تبصره ذیل بند 5 تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص لزوم برونسپاری خدمات دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع ایجاد دفاتر موازی
- ماده 4 آییننامه اجرایی نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- بندهای 5 و 6 بخشنامه پلیس فتا خطاب به کافینتها
- ماده 1 آییننامه اجرایی قانون اصناف
- ماده 28 قانون نظام صنفی
- نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافینتها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان
تقاضاهای شاکی
با توجه به مقررات فوق و مداخله غیرقانونی کافینتها بر اساس دستورالعمل شماره 220/6646د، مستنداً به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری و نظر به فوریت امر، تقاضا شده است:
- صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات باجهای (تنظیم اظهارنامه مالیاتی) توسط کافینتها
- ابطال دستورالعمل شماره 220/6646د-1394/03/04 در خصوص آموزش کافینتها
متن دستورالعملهای مورد اعتراض
دستورالعمل شماره 220/6648د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
“احتراماً به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 1394/03/02 در خصوص «تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافینتها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور» جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال میگردد.”
دستورالعمل شماره 220/6646د-1394/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان …
با سلام
احتراماً با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394/03/02 با موضوع تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافینتها، مقتضی است ضمن مدنظر قرار دادن مصوبات صورتجلسه مذکور، دستور فرمایید اقدامات ذیل به قید فوریت انجام گردد:
- برگزاری جلسات هماهنگی با اتحادیه صنف کافینتها
- معرفی نمایندگان جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
- هماهنگی با دفتر آموزش و اعلام نتایج به دفتر پژوهش و برنامهریزی
- معرفی نمایندگان تامالاختیار دستگاهها
- معرفی مدرسین جهت شرکت در دوره آموزشی
- ثبت اطلاعات هویتی نمایندگان در سامانه سازمان امور مالیاتی
- اخذ تعهدنامه از شرکتکنندگان دورههای آموزشی
- تعیین ناظران و صدور تأییدیه برگزاری دورهها
- تعیین سرفصلهای آموزشی
- صدور گواهینامه با اعتبار تا پایان سال 1394
(جدول زمانبندی دورههای آموزشی مطابق متن دستورالعمل)
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
لایحه شماره 212/23871ص-1397/11/01
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
بر اساس مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط به توسعه خدمات الکترونیکی، ارائه خدمات الکترونیکی از طریق دفاتر پیشخوان، دفاتر پست و کافینتها امکانپذیر است.
همچنین مطابق تبصره 2 ماده 219 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی میتواند بخشی از فعالیتهای خود را (به استثنای تشخیص، دادرسی و عملیات اجرایی وصول) به بخش غیردولتی واگذار کند و ارائه خدمات الکترونیکی از طریق کافینتها مغایر قوانین تلقی نمیشود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی صادره در تاریخ 1398/09/05
بر اساس جزء 2 بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی عرضه نموده و خدمات قابل واگذاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت واگذار کنند.
نظر به این که واگذاری خدمات قابل برونسپاری به کافینتها در دستورالعملهای شماره 220/6648د-1394/03/04 و 220/6646د-1394/03/04 پیشبینی شده است، این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده میشود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میگردد.
امضاء رأی
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری