مشخصات سند و وضعیت حقوقی
تاریخ سند: 1398/08/21
شماره سند: 2432
کد سند: م/ردیف 5 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده/1398/
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات طرفین دعوا
شاکی
آقای بهمن زبردست
طرف شکایت
آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع شکایت و خواسته
ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
گردش کار پرونده
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
متن دادخواست شاکی
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار میرساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به بخش غیر دولتی واگذار کند مستثنی کرده است.
با این همه، در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین نامه برون سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است.
لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد» را دارم.”
متن آییننامه مورد اعتراض
آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1394/04/31
بند (ب) – امور غیر نهادی
……
ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به شکایت
لایحه شماره 212/17634/ص-1397/08/12
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/01، به استحضار میرساند:
به لحاظ آنکه آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخهای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویبکننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود.
بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان امور غیر نهادی مشخص کرده است.
ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد» را جزء امور غیر نهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری آورده است.
این خدمت در مواقعی ارائه میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات میباشند و به نحوی ارائه میشود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود.
این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 قانون مالیاتهای مستقیم، مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد.
لذا ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار نیست.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
لایحه شماره 91/187322-1397/09/06
سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800، ضمن تأیید پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام میگردد:
ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه مذکور یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیر نهادی بوده که قابلیت واگذاری دارد.
بر اساس بند (ج) ماده 1 آیین نامه، امور غیر نهادی به اموری اطلاق میشود که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد میشود.
این ردیف در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قرار نمیگیرد، زیرا اساساً خارج از موضوعات تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی صادره در تاریخ 1398/08/21
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین و مستشاران و دادرسان شعب، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام میدارد:
بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی مجاز نمیباشد.
بر مبنای ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی، عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری قرار داده شده که این امر مغایر با حکم صریح قانون است.
بنابر مراتب، اطلاق ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات استنباط میشود، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود.
امضاء رأی
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری