[1397/08/01][1691][دیوان عدالت اداری] ابطال رای شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1397/08/01
شماره سند: 1691
وضعیت سند: معتبر

موضوع: ابطال رأی شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب منطقه‌ای مازندران

موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 97019/17-22/5/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

گردش کار

شرکت آب منطقه‌ای مازندران با دادخواست خود خواستار ابطال مصوبه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده و دلایل خود را به شرح زیر بیان کرده است:

1. آب محصول فعالیت‌های کشاورزی نیست و مانند سایر نهاده‌ها (کود، سم، بذر و…) در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد و فروش آن به بخش کشاورزی مشمول مالیات می‌گردد.
2. منظور از فعالیت بخش کشاورزی، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول است که آب به عنوان نهاده جداگانه در این فرآیند استفاده می‌شود و محصول فعالیت کاشت و برداشت نمی‌باشد.
3. فعالیت‌های آب منطقه‌ای به عنوان سازمان مستقل در تأمین و عرضه آب به بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات است و فعالیت این شرکت کشاورزی محسوب نمی‌شود.
4. ماده 81 و سایر مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی تنها به فعالیت بخش کشاورزی اشاره دارند و هیچ ماده‌ای معافیت از مالیات در فروش آب به بخش‌های مختلف را ذکر نکرده است.
5. ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 30/02/1359 و اصلاحیه آن دلالتی بر اینکه فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد.

شرکت تأکید کرده که رأی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و هیأت 3 نفره ماده 251 مکرر بر خلاف این برداشت بوده و فروش آب را معاف از مالیات دانسته‌اند.

متن مصوبه و مقرره مورد اعتراض

الف) مصوبه شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

رأی اکثریت:
فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

ب) رأی شماره 97019/17-22/05/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر:

• شاکی اعتراض به مالیات قطعی عملکرد سال‌های 1378 و 1380 داشت.
• دلایل شاکی:
  • اشتباه واحد مالیاتی در معاف نمودن فعالیت‌های فروش آب به بخش کشاورزی و کاهش هزینه‌ها و سوددهی شرکت.
  • تلقی اعتبار اختصاص دولت برای جبران خسارت خشکسالی به عنوان درآمد.
  • عدم توجه هیأت‌ها به موارد فوق.
• رأی هیأت:
  • هیأت بدوی و تجدیدنظر صلاحیت ماهوی داشتند و نقصی در رسیدگی مشاهده نشد.
  • ابطال برگ‌های مالیات قطعی عملکرد سال‌های 1378 و 1380 موجبی ندارد و شاکی رد می‌شود.

مدافعات طرف شکایت

• مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با لایحه شماره 2531/212/د-28/1/1397 اظهار داشته:
  • بدون آب، عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول در اکثر مناطق کشور امکان‌پذیر نیست.
  • مطابق ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی شامل فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز می‌شود.
  • اصلاحیه‌های بعدی قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه سال‌های 1366 و 1371، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی از مالیات معاف شده است.
  • بنابراین فروش آب برای مصارف کشاورزی بالطبع مشمول این معافیت است.
  • رد دادخواست شاکی جلوگیری از مشکلات اجرایی و نارضایتی کشاورزان سراسر کشور را به دنبال دارد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

• بر مبنای ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم:

«درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.»

• نتیجه‌گیری:
  • مصوبه مذکور فروش آب به بخش کشاورزی را به عنوان فعالیت کشاورزی تلقی کرده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 مشخص است و فروش آب جزء آن‌ها نیست.
  • مصوبه و توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه مغایر قانون است.

رأی:

• ابطال مصوبه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شماره 1004/4/30-07/10/1373
• در خصوص رأی شماره 97019/17-22/05/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر، پرونده به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

امضا:
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری