دادنامه شماره 21 – ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ سند: 1397/01/21
شماره سند: 21
کد سند: م/111//
وضعیت سند: معتبر

موضوع رأی: ابطال ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 272430/ت31042هـ – 8/9/1383 هیأت وزیران

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

تاریخ رأی: سه‌شنبه 6 شهریور 1397

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: 95/360

موضوع شکایت و خواسته

شاکی درخواست ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 272430/ت31042هـ-8/9/1383 هیأت وزیران را مطرح کرده است.

گردش کار پرونده

شاکی در دادخواست خود اعلام کرده است:

اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در اجرای ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم را به دلایل زیر دارم:

بند 1 – مقررات ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم

1. به موجب مفاد بندهای ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات و نحوه ادغام شرکت‌ها تعیین تکلیف شده است.
2. به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیات‌های مستقیم، عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده مشمول مالیات دوره انحلال نخواهد بود.

بند 2-1 – عدم امکان استثناء

با توجه به اینکه در بند (ج) هیچگونه استثنایی پیش‌بینی نشده، نمی‌توان با آیین‌نامه مفاد بند (ج) را لغو یا ابطال کرد.

بند 3 – دلایل ابطال ماده 3 آیین‌نامه

1. ماده 3 آیین‌نامه، مدیران شرکت‌های ادغام شونده را مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم ادغام کرده است. این ماده برخلاف ماده (111) و در واقع وضع قانون جدید محسوب می‌شود.

بند 3-1 – عدم تکلیف قانونی مدیران

طبق ماده (111)، هیچ وظیفه‌ای برای مدیران شرکت‌های ادغام شونده پیش‌بینی نشده است.
تمام تعهدات و تکالیف مالیاتی به شرکت جدید منتقل می‌شود.

بند 3-2 – قید مدت یک ماه

قید مدت یک ماهه در ماده (3) آیین‌نامه، مبنای قانونی ندارد و در واقع وضع قانون محسوب می‌شود.

بند 3-3 – تکلیف ارائه گزارش حسابرسی

تسلیم گزارش حسابرسی توسط مدیران از تکالیف قانونی مودیان در ماده (111 نیست** و در واقع وضع قانون جدید است.

بند 4 – دلایل ابطال ماده 5 آیین‌نامه

ماده 5 آیین‌نامه نیز با محدود کردن زمان و الزام ارائه گزارش حسابرسی، خارج از حدود ماده (111) است و وضع قانون جدید محسوب می‌شود.

بند 5 – تأکید بر ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم

بند (ج) ماده 111 صراحت دارد که عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده مشمول مالیات دوره انحلال نخواهد بود.

بند 6 – ثبت دارایی‌ها و بدیهی بودن رعایت قانون

ماده (4) آیین‌نامه، تاریخ ادغام را تاریخ ثبت دارایی‌ها و بدیهی‌ها در دفاتر شرکت موجود دانسته است.
با ثبت عملیات مذکور، مفاد بند (ج) ماده 111 رعایت شده است.

بند 7 – ابطال قسمت آخر ماده 8 آیین‌نامه

قسمت آخر ماده 8 آیین‌نامه که عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده 111 را پیش‌بینی کرده است، برخلاف قانون است و تقاضای ابطال آن مطرح می‌شود.

متن آیین‌نامه اجرایی – بخش‌های مورد اعتراض

ماده 3 – آخرین مدیران شرکت‌ها مکلف به تسلیم صورتجلسات، فهرست سهامداران، دارایی‌ها و بدهی‌ها به همراه گزارش حسابرسی ظرف یک ماه پس از ادغام هستند.

ماده 5 – مدیران شرکت موجود یا جدید مکلف به ارائه مستندات ثبت تغییرات و گزارش حسابرسی ظرف یک ماه هستند.

ماده 8 – عدم رعایت مقررات ماده 111 موجب عدم شمول تسهیلات آن خواهد بود.

توضیحات معاونت امور حقوقی دولت

1. ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به شرکت‌هایی است که از ادغام شرکت‌های سابق تشکیل شده‌اند.
2. تصویب آیین‌نامه اجرایی بر عهده هیأت وزیران و مطابق ماده 219 قانون مالیات‌ها است.
3. ماده 169 مکرر قانون اصلاحی 1394، الزام ارائه اطلاعات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را پیش‌بینی کرده است و تکلیف مدیران سابق قانونی است.
4. ابهام شاکی در ماده 5 آیین‌نامه نیز مغایرتی با ماده 111 ندارد.
5. عدم رعایت ماده 8 آیین‌نامه، بدیهی است که استفاده از تسهیلات منوط به رعایت قانون است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم:

• شرکت‌هایی که با تأسیس شرکت جدید یا حفظ شرکت موجود، ادغام یا ترکیب می‌شوند، از پرداخت دو در هزار حق تمبر معاف هستند.
• انتقال دارایی‌ها به شرکت جدید یا موجود مشمول مالیات نخواهد بود.
• عملیات شرکت‌های ادغام شده مشمول مالیات دوره انحلال نخواهد بود.

نظر هیأت عمومی:
با توجه به اینکه ماده 8 آیین‌نامه، معافیت دوره انحلال و انتقال دارایی‌ها را مقید کرده است، این ماده مغایر ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
محمدکاظم بهرامی