رأی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مالیاتی املاک وثیقهای
مشخصات سند
تاریخ سند: 1396/03/30
شماره سند: 266
کد سند: م/160/187//
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مشخصات شاکی
شاکی: شرکت قالبسازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده
آقای حمید شفیعی دستگردی به وکالت از شرکت قالبسازی اصفهان به موجب دادخواست، ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
معرفی شرکت و وضعیت ملک مورد وثیقه
شرکت قالبسازی اصفهان سهامی خاص به شماره 3567 ثبت شرکتهای اصفهان، از شرکتهای صنعتی فعال در زمینه ساخت و تولید قالب میباشد که در راستای اجرای فعالیتهای خود مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صادرات نموده و تمامیت عرصه و اعیان پلاک ثبتی 299/459 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام ماشینآلات منصوبه را در رهن و وثیقه بانک صادرات قرار داده است و مدیران منصوب وفق ماده 136 قانون تجارت کماکان مسئول اداره امور شرکت میباشند.
مزایده ملک و تملیک توسط بانک
به علت اوضاع نابسامان اقتصادی، شرکت قادر به پرداخت دیون خود نبوده و بانک صادرات در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت استان اصفهان نموده است. پلاک مذکور پس از ارزیابی با مبلغی مازاد بر مطالبات بانک مورد مزایده قرار گرفته و نهایتاً بستانکار به عنوان برنده مزایده درصدد تملیک پلاک با واریز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمده است.
بند الف ماده 121 آییننامه اجرایی ماده 34 قانون اجرای ثبت
قانونگذار در بند الف ماده 121 آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت مقرر داشته است که کلیه دیون ملک مورد مزایده اعم از آب، برق، شهرداری، دارایی و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده میباشد و تصریح نموده است:
«در صورتی که بستانکار، برنده مزایده باشد کلیه دیون را پرداخت کرده و میتواند بعداً یا به مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری مراجعه و مطالبه نماید.»
تحلیل آثار حقوقی ماده 121 آییننامه اجرای ثبت
بر اساس مفهوم این ماده، چنانچه بانک به عنوان بستانکار در مزایده شرکت کرده و برنده شود و درصدد تملیک ملک برآید، مکلف به پرداخت کلیه دیون ملک بوده و میتواند در آینده دیون پرداختی را از مدیون یا از محل مازاد ارزش ملک وصول نماید.
رویه اجرایی پیشین در پرداخت دیون مالیاتی
رویه اجرایی وفق ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت و آییننامه آن بدین صورت بوده است که بانکها پس از برنده شدن در مزایده، با مراجعه به اداره دارایی و پرداخت تمامی دیون مالیاتی ملک، نسبت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظیم سند نقل و انتقال اقدام مینمودند.
ارتباط با ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم
این اقدام در راستای اجرای ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مواد 187 و 160 این قانون صورت میپذیرفت و ادارات دارایی با توجه به حق تقدم خود، مطالبات مالیاتی مربوط به انتقال ملک مورد وثیقه را وصول و مفاصا حساب صادر میکردند.
مازاد ارزش ملک و نحوه تسویه دیون
چنانچه ملک بیش از میزان طلب بانک ارزیابی میشد، بانک موظف به واریز مازاد به صندوق اجرا بوده و پس از پرداخت کلیه دیون از جمله دارایی و شهرداری، میتوانست وجوه پرداختی را از محل مازاد یا طرق دیگر مطالبه نماید.
فلسفه ماده 34 قانون اجرای ثبت
با اجرای صحیح ماده 34 و بند الف ماده 121 آییننامه اجرایی، هم حقوق مدیون و هم حقوق بستانکار رعایت شده و هدف قانونگذار که حمایت از مدیون و قطعیت دیون با به مزایده گذاشته شدن ملک بوده است تحقق مییافت.
تعارض بخشنامه مورد اعتراض با قوانین آمره
بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف ماده 34 قانون اجرای ثبت و آییننامه اجرایی آن صادر شده است زیرا برخلاف تصریح قانون، صرفاً به اخذ مالیات نقل و انتقال بسنده کرده و تکلیف پرداخت کلیه دیون مالیاتی و وجوه مازاد توقیفشده را مشخص ننموده است.
آثار منفی اجرای بخشنامه
با اجرای این بخشنامه، مازاد ارزیابی ملک در صندوق اجرا باقی مانده و به علت توقیف توسط اداره دارایی، مالک امکان برداشت آن را ندارد و در عین حال خسارات و دیرکرد مالیاتی روز به روز افزایش یافته و موجب ورود ضرر به مالک میگردد.
استناد به قاعده لاضرر
اقدام اداره دارایی و صدور بخشنامه مورد اعتراض مصداق بارز لاضرر و لاضرار بوده و موجب اضرار به اشخاص ثالث شده است که در شرع مقدس اسلام نفی گردیده است.
ابهام در شمول بخشنامه نسبت به بانکهای خصوصی
با توجه به تصریح بخشنامه نسبت به بانکها و اشخاص حقوقی دولتی، وضعیت بانکهای خصوصی مانند صادرات و ملت که به موجب آرای دیوان عدالت اداری خصوصی اعلام شدهاند، مبهم بوده و شمول مزایای دولتی نسبت به آنها محل تردید است.
تقاضای ابطال بخشنامه
نظر به مغایرت بخشنامه با قوانین آمره اجرای ثبت، ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول شرعی، تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض مطرح گردیده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض
بخشنامه مالیاتی در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160
شماره 5989/230/د-28/2/1390
موضوع نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم
در این بخشنامه مقرر شده است که در نقل و انتقال املاک وثیقهای صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه رسمی، صدور بخشنامه را منطبق با مواد 160 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول قانون اساسی دانسته و رد شکایت را درخواست نموده است.
نظر شورای نگهبان
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام نموده است که بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند الف رأی
از حیث ادعای مغایرت با شرع، با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بخشنامه از این جهت وجود ندارد.
بند ب رأی ابطال بخشنامه
مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 121 آییننامه اجرایی ماده 34 قانون اجرای ثبت، پرداخت کلیه بدهیهای مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بخشنامهای که صدور گواهی ماده 187 را صرفاً با پرداخت مالیات نقل و انتقال مجاز دانسته، مغایر قانون تشخیص داده شد.
بر این اساس، بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی