مشخصات سند
تاریخ سند: 1396/02/26
شماره سند: 137
کد سند: م/167/191//
وضعیت سند: معتبر
عنوان رأی
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393
موضوع رأی
ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات شاکی
شاکی: آقای عباس نجفی
مشخصات دادنامه
شماره دادنامه: 137
تاریخ دادنامه: 26/2/1396
کلاسه پرونده: 93/801
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار پرونده
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار میرساند به نظر میرسد سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت نسخهای از دادخواست تقدیمی کلاسه فوقالذکر دایر بر ابطال بخشنامه شماره 12695/230/ص-29/5/1390 خود، متوجه مغایرتهای این بخشنامه با قانون شده و آن را در بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 کان لم یکن نموده است. لکن نظر به اینکه مجدداً در بخشنامه اخیر همچنان بر بخشی از مفاد بخشنامه قبلی اصرار نموده و نتیجتاً این بخشنامه نیز مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به حک و اصلاح آنها و وضع مقررات جدید اقدام نموده است، تقاضای ابطال این بخشنامه را نیز دارد:»
بند الف – شرح موضوع
سازمان امور مالیاتی حسب اظهار، بنا به اختیار حاصل از مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم در این بخشنامه آورده است:
«تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده میباشد.»
نتایج استنباط شده
1) اجرای برخی از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اجرای برخی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.
2) سازمان امور مالیاتی عبارت «به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی» در ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم را:
اولاً به معنای اختیار برای شرط گذاشتن جهت بخشش جرایم مالیاتی تعبیر نموده،
ثانیاً به معنای گذاشتن هر شرطی ولو شرط خلاف قانون فرض کرده است.
بند ب – شرح مغایرتهای قانونی بخشنامه
بند ب-1 – مغایرت با بند 2 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظر به اینکه بند 2 ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح مینماید که قانون مالیاتهای مستقیم از شمول حکم این قانون مستثنی است، بنابراین منوط کردن اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم به اجرای برخی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، حاکم کردن این قانون بر قانون مالیاتهای مستقیم و نقض عدم شمول مصرح در این قانون است.
بند ب-2 – مغایرت با بند 1 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده
بند 1 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم ثبت نام مودیان جریمهای معادل 75 درصد مالیات متعلق در نظر گرفته و لاغیر، در حالی که بخشنامه مذکور محرومیت از بخشودگی جرایم در بخش مالیاتهای مستقیم را نیز به این جریمه افزوده و در صدد وضع مقرره جدید برآمده است.
بند ب-3 – مغایرت با بند 5 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده
بند 5 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم تسلیم اظهارنامه جریمهای معادل 50 درصد مالیات متعلق در نظر گرفته و لاغیر، در حالی که بخشنامه مذکور محرومیت از بخشودگی جرایم در بخش مالیاتهای مستقیم را نیز به این جریمه افزوده است.
بند ب-4 – تقدم تاریخی قانون مالیاتهای مستقیم
قانون مالیاتهای مستقیم قدمتی 90 ساله دارد، در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب رسیده است و مجلس شورای اسلامی تغییر یا تقییدی در مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد نکرده است.
بند ب-5 – هدف حمایتی مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم
مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر حمایت و تسهیل امور برای مودیان معسر بوده است، در حالی که بخشنامه مورد اعتراض نه تنها تسهیلی فراهم نکرده بلکه تکالیف اضافهای خارج از قانون تحمیل نموده است.
بند ب-6 – تفسیر نادرست ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح دارد که بخشودگی جرایم با توجه به خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی صورت میپذیرد و اختیار مطلق برای وضع شرط جدید به سازمان اعطا نشده است.
بند ب-7 – عدم اختیار سازمان در وضع شروط خلاف قانون
حتی در فرض وجود اختیار، سازمان امور مالیاتی مجاز به وضع هر شرطی نیست، خصوصاً شروطی که خلاف نص صریح قانون باشد.
متن کامل بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393
«بنا به اختیار حاصل از مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن و پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط در خصوص تقسیط و بخشودگی بدین وسیله مقرر میدارد تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده میباشد…»
(متن بخشنامه عیناً و بدون تغییر درج شده است)
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
لایحه شماره: 8058/212/د-16/3/1394
(کل متن لایحه دفاعیه بدون هیچگونه تغییر با تفکیک بندهای الف تا هـ درج شده است)
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
استدلال رأی
نظر به اینکه در مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال تقسیط و بخشودگی جرایم به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است، و نظر به اینکه در بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جریمه مقرر شده است، لذا شرط اضافی مقرر در بخشنامه خارج از حدود اختیار قانونی است.
حکم رأی
حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
امضای رأی
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری