رأی هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری درباره رد ابطال نامه ص/۲۲۲/۴۳۲۸ در خصوص کسر مالیات اجاره و استرداد در فرض معافیت موجر
رد خواسته ابطال نامه شماره ص/۲۲۲/۴۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
شـاکــی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ص/۴۳۲۸/۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
بسمهتعالی
شرکت هایپر مارکت
با احترام
بازگشت به نامه شماره ۸۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ به آگاهی میرساند:
صرف نظر از معافیت یا عدم معافیت موجر که تشخیص آن در صلاحیت مامورین مالیاتی مربوطه میباشد، بنا به حکم کلی تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مندرج در تبصره اخیرالذکر از جمله اشخاص حقوقی مکلفند مالیات متعلق را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر یا موجرین تسلیم نمایند.
بدیهی است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذکور مشمول معافیت مالیاتی باشد میتواند با ارائه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و در صورت احراز معافیت مالیاتی در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون یادشده، وجوه مکسوره را استرداد نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- براساس مقرره مورد شکایت، اختیار تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی موجر به مامورین مالیاتی واگذار شده که این امر با توجه به اینکه تشخیص مالیات نیز ناظر بر قانونگذار است و از وظایف اوست، با اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
۲- چون براساس ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، استرداد مالیات در جایی امکانپذیر است که اشتباه در محاسبه مالیات از طرف اداره امور مالیاتی باشد و یا طبق مقررات قانونی مالیات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شکایت از مصادیق این دو مورد نیست، لذا این نامه با ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.
۳- برمبنای ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مسئولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت که در فرضی که موجر دارای معافیت قانونی باشد، وی تکلیفی به وصول و ایصال مالیات ندارد و تکلیف به استرداد در نامه مورد اعتراض در این فرض با ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره ۴۳ حسابداری مغایر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی، پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.
به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۱۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی میگردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مفاد بخشنامه شماره ۲۲۲۴۳۲۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ (مقرره معترضعنه) با موضوع تفسیر حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی استرداد مالیات بر درآمد اجاره در فرض معافیت، مشعر بر این است که تشخیص معافیت یا عدم معافیت مالیات بر اجاره در هنگام امور مذکور بر عهده مامورین مالیاتی است و هرگز ناظر بر این نیست که مامورین مالیاتی در ما نحن فیه میتوانند ایجاد معافیت مالیاتی نمایند.
به عبارت دیگر، ناظر به وضع قانون و معافیت نیست بلکه در خصوص تشخیص معافیت مندرج در قانون بر مورد خاص مودی میباشد.
از سوی دیگر، در راستای تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یادشده، مستاجر در صورت انطباق با قانون موصوف باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر کسر و واریز مالیات متعلق بر مالالاجاره اقدام نماید و در صورت احراز معاف بودن موجر وفق مقررات اقدام به استرداد خواهد نمود.
فلذا مقرره مورد شکایت منطبق با قانون و در راستای آن بوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
بله. طبق تبصره ۹ ماده ۵۳، کسر و واریز مالیات تکلیف مستأجر است.
با مراجعه به اداره مالیاتی و ارائه مدارک معافیت طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳.
خیر. دیوان عدالت اداری آن را تفسیر صحیح قانون دانست.
خیر. فقط تشخیص میدهد که موجر مشمول معافیت قانونی هست یا خیر.
بله؛ ظرف ۲۰ روز توسط رئیس دیوان یا ۱۰ قاضی.
تحلیل حقوقی رأی دیوان عدالت اداری
- گام ۱: تفسیر تبصره ۹ ماده ۵۳
قانونگذار تکلیف کسر و ایصال مالیات اجاره را بر عهده مستأجر گذاشته است، بدون توجه به وضعیت معافیت موجر.
- گام ۲: نقش مأمور مالیاتی
مأمور مالیاتی معافیت ایجاد نمیکند؛ فقط احراز میکند که موجر مشمول معافیت قانونی هست یا خیر.
- گام ۳: استرداد مالیات مکسوره
در صورت احراز معافیت، موجر میتواند طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ مالیات کسرشده را مسترد کند.
- گام ۴: رد استدلال شاکی درباره ماده ۱۹۹
مسئولیت تضامنی مربوط به عدم کسر مالیات است؛ نه به معافیت موجر.
- گام ۵: نتیجه حقوقی
نامه مورد شکایت در چارچوب قانون و تفسیر صحیح آن صادر شده و خارج از حدود اختیار نیست.