گردش کار

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸

شماره پرونده: ۰۴۰۱۹۶۸-۰۳۰۱۵۶۸-۰۳۰۱۹۵۵-۰۳۰۱۶۱۰-۰۳۰۱۹۲۲-۰۳۰۱۶۹۴-۰۳۰۱۷۵۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع:

اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

گردش کار

در پرونده‌ های کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۹۴، ۰۳۰۰۱۹۵، ۰۳۰۰۱۹۶، ۰۳۰۰۱۹۷، ۰۳۰۰۱۹۸ و ۰۳۰۰۱۹۹ تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی، نامه شماره 100/1448/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیات در نهایت به موجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رای مذکور به شرح زیر است:

متن رأی هیأت تخصّصی مالیاتی بانکی

” شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ هـ [۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ هـ] مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوّب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ [۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲] مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده ‌اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می‌شود (از جمله کافی‌شاپ ها، آبدارخانه‌ها، رستوران ها و …). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین‌نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین‌نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می‌تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

مکاتبه معاون قضایی دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۹۹۳/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ به رییس دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است:

متن نامه

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)

رییس دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در اجرای هامش مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که پرونده‌های منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره وارد است.

با این توضیح که براساس جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰،

«خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ‏شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

… (متن نامه بدون هیچ تغییری ادامه می‌یابد)

بر همین اساس نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و بند ۶ جدول مقرّر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره 200/75390/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رای هیات تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رای مذکور در خصوص تأیید ردیف ۶ جدول مقرّر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیات وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصّصی مطرح می‌گردد.

مهدی دربین

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی“

پس از آن حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری در هامش نامه مرقوم نمودند:

“بسمه‌تعالی، با سلام، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم.”

پس از صدور دستور رییس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود:

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

نظر به این که نامه شماره 100/1448/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر می‌شود. این قرار قطعی است.

ب

قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است.

برمبنای این دو حکم ارکان معافیت شامل موارد زیر است:

• ارایه خدمت ورزشی
• برخورداری ارایه‌دهنده خدمت از مجوّز مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان)

لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق می‌گردد.

لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره‌های آموزشی اتحادیه‌ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه‌ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح است، ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

امضا

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری