گردش کار
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/1695/د سازمان امور مالیاتی
شرح دادخواست
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازگشت به نامه شماره 3030/134/01/د مورخ 1401/02/31 در خصوص تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، به آگاهی میرساند:
به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور ناظر بر درآمد اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات [نخیلات] میباشد و قابل تسری به سایر فعالیتها و خدمات جنبی و تکمیلی نخواهد بود.
بر اساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، صددرصد (%100) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی … مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد.
با عنایت به مراتب یادشده، به نظر این دفتر صرفاً اشخاص مصرح مندرج در ماده 133 قانون صدرالذکر با رعایت مقررات امکان بهرهمندی از نرخ صفر موضوعه را خواهند داشت و تسری نرخ صفر مزبور به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به موجب قسمتی از بخشنامه مورد اعتراض، تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست. این در حالی است که:
اولاً به موجب ماده 133 ق.م.م:
«ماده 133- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی … و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.»
ثانیاً صندوقهای توسعه منابع طبیعی به عنوان جزء و مصادیقی از صندوقهای توسعه کشاورزی مندرج در ماده 133 ق.م.م هستند، نه صندوقی متفاوت و منفک از صندوقهای توسعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی.
(جهت استحضار نمونه اساسنامه یکی از صندوقهای حمایت از توسعه منابع طبیعی به پیوست تقدیم گردید که صراحتاً مؤید زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی بودن صندوقهای حمایت از توسعه منابع طبیعی است).
بنابراین تفسیر طرف شکایت که دایر بر این است که به جهت تفاوت میان صندوق کشاورزی و منابع طبیعی و عدم ذکر صندوق منابع طبیعی در قانون، امکان اعطای معافیت ماده 133 ق.م.م وجود ندارد، بلاوجه بوده و قسمت مورد اعتراض از بخشنامه شایسته ابطال است.
ضمناً خاطر نشان میگردد در خصوص شکایت احدی از صندوقهای حمایت از توسعه منابع طبیعی (استان اصفهان)، شعبه 36 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عدم اعطای معافیت به اشخاص مذکور را مغایر با قانون دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
خواسته نهایی
بنا بر مراتب مذکور، عبارت:
«تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست»
از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی که برخلاف اطلاق معافیت صندوقهای کشاورزی موضوع ماده 133 ق.م.م یکی از مصادیق صندوقهای کشاورزی یعنی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی را مشمول مالیات دانسته است، مغایر با ماده 133 ق.م.م میباشد.
لذا تقاضای ابطال عبارت موصوف از بخشنامه شماره 232/16950/د دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی وفق مواد 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
به موجب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379، وزارت مذکور موظف گردیده است در جهت حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.
در این راستا صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبور عسل و تولید عسل (تاریخ تأسیس 1383/11/06)، صندوق حمایت از توسعه فرآوردههای لبنی (تاریخ تأسیس 1383/07/14) و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری (تاریخ تأسیس 1383/03/06) ایجاد شدهاند.
مطابق بند 31 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، با پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در ماده (133) قانون مذکور عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صد درصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای تعاونی روستایی» اضافه شد.
به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، بند 18 ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و عبارت:
«سود کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاونی، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تشخیص یافته باشد»
به ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه گردید.
در ماده 1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کلمه کشاورزی و منابع طبیعی با هم به کار برده شده و در ماده 12 این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است به منظور حمایت از توسعه سرمایهگذاری صرفاً در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اقدام نماید.
با این وصف، نظر به اینکه عبارت:
«تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نیست»
در نامه مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رسیدگی در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
پرونده کلاسه 0300272 به خواسته ابطال عبارت «تسری نرخ صفر مزبور به صندوق توسعه منابع طبیعی به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نیست» از بخشنامه شماره 232/1695/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31:
«صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاون روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است.»
و با عنایت به اینکه بر مبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت از مالیات باید به موجب قانون تعیین شده و تفسیر مضیق شود و با لحاظ این موضوع که حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به متن این ماده دلالتی بر تسری معافیت موضوع ماده فوق به صندوقهای دیگر ندارد، لذا عبارت مورد شکایت از بخشنامه شماره 232/16950/د مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر میشود.
این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
امضا
ابوالفضل حسن زاده
نائب رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری