گردش کار

شاکی:

آقای محمد مهدی زاهدی

طرف شکایت:

نهاد ریاست جمهوری

موضوع خواسته:

ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آئین نامه اجرائی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیئت وزیران از تاریخ صدور

شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:

«سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلف است ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق را با توجه به سال ساخت با واردات آنها و متناسب با جدول ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 -که در پایان سال 1400 اعلام شده است- تعیین نماید.»

خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد:

علی رغم رسیدگی به انطباق مصوبه مذکور با قانون در هیئت تخصصی، لیکن نسبت به مغایرت مقرره مورد شکایت با احکام شرع مقدس اظهار نظر نشده است.

در اجرای بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس محترم وقت دیوان عدالت اداری نسبت به استعلام از شورای محترم نگهبان اقدام نموده‌اند که این شورا نیز طی مرقومه مورخ 1403/08/29 اعلام نموده است:

«ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نمی باشد و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی صلاح است».

پرونده کلاسه هـ ت /0300246 در جلسه مورخ 1404/01/31 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال عبارت متناسب از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تصویب نامه شماره 56459/ت 59943هـ مورخ 1401/04/07 هیات وزیران را نموده است که این مقرره در خصوص وضع و مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت است.

نظر به اینکه:

• از منظر قانونی سابقاً به موجب دادنامه شماره 494236 مورخ 1403/02/31 صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، این مقرره مورد تأیید واقع و ابطال نگردید
• و از نظر شرعی، شورای محترم نگهبان در قالب نظریه شماره 44133/102 مورخ 1403/08/29 به صراحت در پاسخ استعلام ریاست معزز دیوان عدالت اداری و با لحاظ ادعای خلاف شرع توسط شاکی بیان داشته است:

«ماده مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع نیست، تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی صلاح است».

• و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، نظریه شورای نگهبان لازم‌الاتباع می‌باشد،

فلذا از جهت شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مقرره وجود نداشته و رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری