گردش کار
شـاکــی:
۱- شرکت تولیدی نویدکاران با وکالت سید فضل الله موسوی
۲- غلامعباس زارع فر
طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه:
ابطال بندهای ۱ و ۵ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی
۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نمایند و درصورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. همچنین می بایست در مواردی که قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند، مجدداً نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام نمایند.
۵- درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۵۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اقدام نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
آقای غلامعباس زارع فر تقاضای ابطال فراز پایانی بند یک بخشنامه را به جهت مغایرت با شرع مقدس از جمله مغایرت با قواعد و اصول (اصل صحت، اصل برایت، اصل استصحاب) بیان نموده اند.
شرکت نوید کاران تقاضای ابطال بندهای یک و پنج بخشنامه را با قانون اساسی و قوانین عادی و شرع مقدس نموده اند.
مستندات ابطالی شاکی عبارتند از:
ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، اصل ۷۱ قانون اساسی و نیز ماده ۳۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین مجازات برای مودیان متخلف.
پاسخ سازمان امور مالیاتی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۹۰۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند ۱ بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه اخیرالتصویب شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اصلاح شده است و بخشنامه جدید جایگزین شده است و مبنای عمل می باشد فلذا تقاضای رد شکایت در این خصوص را دارم.
در خصوص بند ۵ بخشنامه نیز مفاد نامه مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی طی نامه ارسالی به دفتر کل حقوقی سازمان دفاع به عمل آورده و بیان داشته است مفاد آن در راستای قانون بوده و اینکه به موجب ماده ۲۷۴ تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگران جرم انگاری شده باشد مانع از اعلام رویه عملی جهت رسیدگی مالیاتی و بررسی اعتبارات نمی باشد و مفاد بخشنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی و کتمان درآمد است مغایرتی با قانون ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است.
نظر شورای نگهبان
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
حسب محتویات پرونده از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده است لیکن پاسخی در پرونده وجود ندارد.
رسیدگی در هیات تخصصی
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۳۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بررسی از منظر شرعی) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه سابقاً از منظر قانونی بخشنامه مورد شکایت به شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ (بندهای ۱ و ۵) مورد بررسی و رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۶۹۹۲۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ در این هیات تخصصی (مالیاتی بانکی) رای به رد شکایت صادر گردید و الحال پرونده با عنایت به اعلام شکایت از منظر شرعی تحت اتخاذ تصمیم است و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۴۳۶۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در پاسخ استعلام معموله بیان داشته است:
«وضع بندهای ۱ و ۵ بخشنامه، فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع وضع و بررسی سایر جهات قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است»
که با این وصف با نظر داشت لزوم تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان، از بعد شرعی نیز مصوبه فاقد ایراد تشخیص و موجبی جهت ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.