گردش کار شکایت آقای امید یاهو علیه سازمان امور مالیاتی

مشخصات پرونده

• شاکی: آقای امید یاهو
• طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
• موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور

شرح شکایت

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۶۰۶۲۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت (بخشی از بخشنامه):

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

موضوع: امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده‌اند – ویژگی‌های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱)

با سلام و احترام،

پیرو نامه شماره ۵۸۶۶۴/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ در خصوص ویژگی‌های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش ۱۱۶/۱) به استحضار می‌رساند، نیازمندی با عنوان «امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده‌اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده‌سازی شده است.

با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت ۴۵ روزه نسبت به ثبت رای صادره از طریق پرتال نیز اقدام نماید.

در صورت ثبت اظهار نظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد ماده ۲۳۸ حسب مورد برگ قطعی صادر می‌شد.

در موارد بسیار متعددی مشاهده می‌گردید که علی‌رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م به علت عدم اظهار نظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی ۴۵ روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شد.

این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی‌مورد پرونده‌ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی‌مورد پرونده‌ها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شد.

لذا در به‌روزرسانی اخیر سامانه سنیم، امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات در صورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدور اوراق قطعی گردد.

در این صورت نتایج توافق نیز از طریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد.

شایان ذکر است، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

• اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. وفق ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشاء طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء شرط تحقق عقد می‌باشد.
• در خصوص موضوع متنازع‌فیه، که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین عقد دانسته است، به جهت خلاء در احراز اراده مودی، از اساس مخالفت با اصول حقوق مدنی است.
• دلیل و انگیزه تقاضای ابطال، غیر قابل سنجش بودن رضایت مودی در خصوص توافق موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م است؛ ممکن است یکی از ماموران سازمان به اشتباه تصور بر رضایت مودی داشته و روند سیستمی توافق را انجام دهد و پرونده قطعی گردد، در حالی که مودی تمایل به توافق و قطعی شدن نداشته است.
• در این حالت، پرونده مودی به جهت قطعی بودن، قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نبوده و مودی نمی‌تواند ادعای عدم توافق خود را در هیچ مرجع دادرسی اثبات کند و احقاق حقوق وی دشوار خواهد بود.
• گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرسی مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده ۲۳۸ ق.م.م می‌تواند موجب تضرر مودیان گردد و مصوبه مذکور که بر اراده یک طرفه حسابرس برای توافق تاکید دارد، مغایر با موازین قانونی است.
• بنابر این، به استناد مغایرت با ماده ۲۳۸ ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر مطابق مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

پاسخ سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ به طور خلاصه اعلام کرده:

• با صدور نامه اصلاحی شماره ۳۰۱۲/۲۲۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵، قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م توسط مسئولین اداره امور مالیاتی، صرفاً در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکور انجام شده و تمامی اسناد و مدارک مثبته موجود باشد، امکان‌پذیر است.
• چنانچه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود اعتراض داشته باشد و اسناد مثبته دال بر توافق موجود نباشد، اصلاحات لازم بر اساس واقعیت‌های پرونده انجام می‌گردد.
• بنابراین، مورد شکایت رفع اثر شده و با توجه به حکم ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفاء موضوع شکایت، صدور قرار رد شکایت درخواست می‌شود.

رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

پرونده کلاسه هـ ت / ۰۳۰۰۰۲۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و تبادل نظر گردید.

با لحاظ نظر اتفاقی قضات حاضر، به شرح ذیل رای صادر می‌گردد:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی:

با توجه به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیأت وزیران که در دو بند تدوین یافته، در راستای واگذاری اموال غیرضروری بانک‌ها بیان شده که فرآیند واگذاری اموال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می‌شود، و ماده ۲ مصوبه آیین‌نامه نحوه واگذاری مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ را لغو اعلام کرده است.

هیأت وزیران در تدوین آیین‌نامه و لغو آیین‌نامه سابق، دارای اختیار بر اساس قانون اساسی می‌باشد.

اصل حکم مصوبه که اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیرضروری بانک‌ها و مترتب شدن سایر احکام مندرج در آن مواد از جمله وضع مالیات و نحوه آن است، حکمی منطبق با قانون بوده و هیچ دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید وجود ندارد.

فلذا، مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود.

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.