گردش کار
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰ ص تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۹)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان) به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
در مورخه ۱۴۰۱/۶/۲۹ و در اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود تعارض در آرای قبلی هیات عمومی (تعارض رای شماره ۲۵۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۹/۳۰ با آرای شماره ۱۶۳۶ مورخه ۷/۱۱/۹۹ و نیز شماره ۰۲۷۲-۲۷۳ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸)، اقدام به رفع تعارض نموده و طی دادنامه شماره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱، دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۰۲۷۲ را نقض و به صحت رای شماره ۲۵۵۲ حکم نموده است.
در انتهای دادنامه ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ آمده است:
«بر مبنای رای صادره، اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آرای اخیرالذکر دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تایید قرار می گیرد».
پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض از آرای قبلی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶/۲۱۰/ص مورخه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به ابلاغ رای هیات عمومی (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱) به مدیران کل امور مالیاتی اقدام نموده و در ذیل این ابلاغ، متن انتهایی دادنامه دایر بر تایید اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور (که بر اساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، ابطال شده بودند) را تصریح نموده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
مایه حیرت است معاونت حقوقی وقت سازمان امور مالیاتی بدون وجود هیچگونه ابهام در رای صادره هیات عمومی (رای شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱) به صورت هدفمند، عبارت «تایید» در انتهای رای را چنان جلوه و نگارش می نماید که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع بخشیده است و این اتفاق که قطعاً عامدانه صورت پذیرفته است، موجبات سلب اطمینان مردم می باشد و باعث خروج از «اصل منع به استناد عمل خلاف قانون» می گردد.
در مقرره مورد شکایت، برخلاف رای صادره و اتکا به عبارت «تایید»، اشخاص مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر را با صدور یک مقرره به طور ناصحیح و خلاف نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات نموده اند.
پاسخ طرف شکایت
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۹۸۲۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:
۱) در بخشنامه مورد شکایت، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، عیناً قسمتی از متن دادنامه هیات عمومی که متضمن نتیجه رسیدگی است، برای اجراء به کلیه ادارات و مراجع مالیاتی بیان شده است.
۲) از آنجا که در پی ارسال دادنامه هیات عمومی، ابهاماتی در اجرای مقررات مربوط برای برخی مودیان و ماموران مالیاتی پیش آمده و از طرف دیگر با عنایت به مفاد دادنامه صادره که مقرر می دارد:
«صرف ثبت سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه در دفاتر، بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود، از شمول احکام مقرر در مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم (راجع به درآمد بر مالیات) خارج است»،
سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۱۹/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۲/۹/۲۲، ضمن اصلاح جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، عدم شمول مالیات نسبت به سرمایه گذاری های موصوف را مورد تصریح قرارداد (به شرح پیوست)، لیکن بخشنامه اصلاحی مذکور، از جانب شاکی مغفول واقع شده است.
لذا خواهشمند است با عنایت به مواد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد درخواست شاکی، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
بررسی هیأت تخصصی
صرف نظر از پاسخ ارایه شده از نهاد محکوم علیه به نظر می رسد:
۱) شکایت شاکی منجز نبوده و بلکه حدسی است. اساسا در عبارات شاکی موردی که به دلالت مطابقی یا التزامی یا ضمنی مفید نقض قانون باشد، وجود ندارد. شاکی اعلام نموده است:
«عبارت «تایید» در انتهای رای چنان جلوه و نگارش شده که گویی به بخشنامه ابطالی و بی اثر، انتفاع می بخشد»!
این در حالی است که نمی توان بر اساس حدس و گمان شخصی شاکی، مقرره ای را ابطال نمود.
۲) بخشنامه مورد شکایت هرچند در قالب بخشنامه آمده است ولی بررسی مفاد آن حکایت از آن دارد که در این بخشنامه صرفاً رای هیات عمومی مکتوب گردیده است و دخل و تصرفی نیز در آن صورت نگرفته است. نظر به اینکه طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که موضوع مورد شکایت از قبیل «ابلاغ مصوبات» باشد، از موارد قرار ردّ دادخواست است، لذا شکایت شاکی وارد نمی باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی این بخشنامه، مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اعلام تعارض) راجع به بخش هایی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، مورد بیان واقع شده است و به درستی در پایان بخشنامه معترض عنه قید شده است در راستای تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آخرین اراده دیوان) اعتبار حقوقی جزء (ب) بند (۲) و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه یاد شده که سابقاً ابطال شده بود مورد تایید قرار می گیرد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مستفاد از دادنامه شماره ۱۱۸۱- ۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی پس از اینکه احراز نمود سرمایه گذاری های جاری و سریع المعامله و در سهام، ایجاد درآمد نمی نماید و هزینه و زیان آنها در حساب مالیاتی منظور نخواهد شد، اعتبار حقوقی قسمت های ابطال شده از بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۷/۲۰۰ را در دو بخش عدم احتساب زیان و هزینه مورد تاکید و تایید قرار داده است و در عین حال درآمد محسوب نمودن سرمایه گذاری را به موجب رای اخیر، ابطال نموده است.
بنابراین مقرره صادره کاملاً بیان مفاد رای هیات عمومی بوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید.
رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.