گردش کار

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بنود اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲

سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به‌ صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که … تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارایه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان بر عهده شرکتهای معتمد ارایه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود…

ماده ۲۶

سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارایه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند…

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

«قانونگذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مودیان مالیاتی، بر پیاده‌سازی و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاکید داشته است. این اقدام قانونگذار به منظور تغییر فرایند «ممیّز محوری» به «مودّی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز تصویب گردیده است.

به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور، «سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان … از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند…».

همانطور که در متن ماده مذکور ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مأمورین مالیاتی با مودیان، امور مربوط به اقدامات مودیان را به شرکت‌های معتمد ایرانی محول نموده است…

شرکت‌های معتمد سه دسته‌اند:

۱) شرکت‌های معتمد نوع اول جهت راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارائه آموزش‌های لازم.

۲) شرکت‌های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مودیان.

۳) شرکت‌های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورت‌های مالی، حسابرسی و مشاوره فنی.

همچنین ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز … مسئولیت آموزش، توانمندسازی و نصب پایانه‌ها را بر عهده شرکت‌های معتمد قرار داده است.

حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به صدور بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت «دستور فرمایید» مقرر کرده است.

بندهای مورد شکایت:

۱) پاسخگویی به ابهامات مودیان و مأمورین مالیاتی ذی‌ربط

۲) زمان‌بندی و پیگیری ارائه آموزش‌های لازم به مأموران مالیاتی ذی‌ربط و مودیان

به ادعای شاکی، ذکر عنوان «مودیان» در این بندها باعث نادیده گرفتن نقش شرکت‌های معتمد و ایجاد نهاد موازی شده و با مواد ۲ و ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تعارض دارد.

پاسخ سازمان امور مالیاتی (لایحه ۱۹۳۱۱/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۷)

۱) ماده ۲ زمانی شرکت‌های معتمد را مطرح می‌کند که ناتوانی مودی توسط کارگروه احراز شود. در سایر موارد، رفع مشکلات موردی مودیان باید توسط ادارات کل مالیاتی انجام شود تا از تحمیل هزینه غیرضرور به مودی جلوگیری شود.

۲) نامه مورد شکایت ناقض قانون نیست و با هدف تاکید بر اجرای مطلوب قانون صادر شده است.

۳) عبارت «دستور فرمایید» از ادبیات رسمی مکاتبات اداری است.

۴) ماده ۲۶ نافی اختیارات و مسئولیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی در آموزش و خدمات‌رسانی نیست.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۸۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۳۹۰۷۳/۲۳۰ د مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، رأی به شرح ذیل صادر می‌گردد:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

شاکی تقاضای ابطال عبارت «مودیان» از مواد اول و دوم بخشنامه را مطرح نموده است… در حالی که:

• مطابق ماده ۲، تنها در موارد ناتوانی یا کم‌توانی مودی آموزش و نصب برعهده شرکت‌های معتمد است.
• در سایر موارد، رفع اشکال مودیان به‌عهده مأمورین مالیاتی است.
• احاله امور به شرکت‌های معتمد موجب تحمیل هزینه اضافی بر مودیان می‌شود.
• ماده ۲۶ نیز وظیفه پیاده‌سازی مطلوب قانون و ارائه آموزش و خدمات رایگان را بر عهده سازمان قرار داده است.

بنابراین مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود.

به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.