مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران

این پرونده مربوط به تقاضای ابطال اطلاق بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ هیأت وزیران است که هزینه‌کرد اشخاص حقوقی برای محتوای فرهنگی، آموزشی و گردشگری به زبان خارجی و ساخت فرهنگسرا را صددرصد قابل قبول مالیاتی اعلام کرده بود. شاکی این مصوبه را مغایر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین مرتبط دانست. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ و ماهیت حکم خاص آن، مغایرتی بین مصوبه و قوانین نیافت و رأی به رد شکایت صادر کرد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار پرونده

  • شاکی: آقای بهمن زبردست
  • طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
  • موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

«۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی به عنوان قابل قبول محسوب می‌شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک معتبر و برای فعالیت موسسه باشند.

چنانچه این شرایط وجود نداشته باشد، هیات وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود.

به عبارت دیگر، همانگونه که قانونگذار قانوناً حق تعیین هزینه‌ای که فاقد شرایط ذکر شده باشد را ندارد، هیات وزیران نیز نمی‌تواند چنین هزینه‌ای را تصویب نماید.

در مصوبه مورد شکایت، هرچند با نیت خیر تصویب شده است، لیکن این شرایط قانونی رعایت نشده و از این جهت مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می‌باشد.

با تصویب این مصوبه، هزینه کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران، تنها به شرط هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولو در سال‌های پس از ۱۴۰۲، و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما،

و همچنین ساخت فرهنگ‌سرا در هر مکانی ولو در بافت‌های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قابل قبول خواهد بود.

چون اطلاق این مصوبه که هزینه کرد در موارد مندرج در آن در تمام سال‌ها و توسط همه اشخاص حقوقی،

حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد یا با اولویت مناطق کم‌برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگسراها در مناطقی غیر از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است،

با ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و خارج از حدود اختیارات است؛

لذا درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن مطرح است.


خلاصه مدافعات طرف شکایت

تا لحظه تنظیم گزارش مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ پاسخی واصل نشده و پرونده قابلیت طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی را دارد.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که ذیلاً با لحاظ نظر حاضرین، اقدام به انشاء رای می‌نماید:


رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قانونگذار به صورت علی‌الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است:

«هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار و محروم که با هماهنگی و تایید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود»

و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران) نیز ملاکاً بر قانون یادشده مبتنی است و صد در صد هزینه کرد یاد شده با زبان‌های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است.

در متن قانون شبکه‌های بین‌المللی نیز آمده است که این حکم مقنن شامل زبان‌های بین‌المللی بوده است.

اصولاً متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم است و یک حکم خاص به شمار می‌رود.

لذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود.

بر این اساس، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می‌شود.

رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابلیت اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری را دارد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *