گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۱۰: تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وفق تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷:
«مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.»
قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۱۱ این قانون، استرداد را به کالاهای خریداریشده توسط مسافران ایرانی هم تسری داد و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریشده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی را نیز به آن افزود.
هیات وزیران نیز آییننامه اجرایی این ماده را طی تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به تصویب رسانده، اما در آخرین ماده آن مقرر نموده که:
«تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷ – به قوت خود باقی است.»
یعنی با توجه به اینکه ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اصولاً برای اجرای همان ماده تصویب شده و در آن اشخاص مشمول، “مسافران تبعه کشورهای خارجی” تعریف شدهاند، طبعاً طبق آن، استرداد مالیات و عوارض کالاهای خریداریشده توسط مسافران ایرانی و مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریشده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی نیز امکانپذیر نیست.
لذا از آنجا که اجرای ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ منوط به راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده ۱ این قانون نشده و در متن ماده ۱۱ مذکور صراحتاً مقرر شده که استرداد «با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته» انجام شود، ماده ۱۰ تصویبنامه مورد شکایت، مغایر ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیارات است و به دلیل تضییع حقوق اشخاص ذینفع، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.
طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی لایحه دفاعیهای ارسال ننموده است.
نظریه تهیهکننده گزارش
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است:
«تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است»
و این تصویبنامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ میباشد.
مفاد مقرره مورد شکایت فیالواقع بدین معناست که ضوابط اجرایی تصویبنامه سابق سال ۱۳۸۷ عیناً جهت اجرای قانون سال ۱۴۰۰ تنفیذ میشود و در واقع اگر برخی مفاد ضوابط اجرایی تنفیذ شده خلاف قانون سال ۱۴۰۰ باشد، همان موارد باید مورد شکایت قرار گیرند.
کلیت مصوبه مورد شکایت که حکایت از این دارد که تا زمان راهاندازی سامانه، بر اساس ضوابط سابق جهت اجرای بهتر قانون عمل شود، فینفسه مخالف قوانین و مقررات نیست و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۶۰/ت۵۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران که مقرر داشته است:
«تا زمان راهاندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (۱) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ به قوت خود باقی است»
و این تصویبنامه در جهت اجرای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ میباشد.
مفاد مقرره مورد شکایت بدین معناست که ضوابط اجرایی تصویبنامه سال ۱۳۸۷ جهت اجرای قانون سال ۱۴۰۰ تنفیذ میشود و چنانچه برخی مفاد این ضوابط خلاف قانون سال ۱۴۰۰ باشد، باید همان موارد مورد شکایت قرار گیرد.
کلیت مصوبه مورد شکایت که ناظر بر این است که تا زمان راهاندازی سامانه، بر اساس ضوابط سابق عمل شود، فینفسه مخالفتی با قوانین ندارد و موجبی برای ابطال آن نیست.
بنابراین، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان میباشد.