گردش کار

شاکی: ضیاء الدین موسوی جراحی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۰ و ۱۲ مصوبه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱۰: چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده ۱۲: چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مودی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است، و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه و رفع اشتباه در این مورد از جمله وظایف هیات حل اختلاف مالیاتی است.

همچنین به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل کافی تنظیم شده و فعالیت‌ها و درآمدها به طور صریح در آن درج شود. امضاءکنندگان برگ تشخیص نیز مسئول مندرجات آن می‌باشند.

لذا بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ مالیات از مودی باید مطابق تشریفات قانونی و مراحل مقرر در قوانین مالیاتی باشد.

لیکن هیات وزیران با توجه به مواد ۸ و ۹ تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، با حذف مراحل قانونی مطالبه و دادرسی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی را به موجب مواد ۱۰ و ۱۲ همان مصوبه در ابتدای مطالبه به سمت عملیات اجرایی سوق داده که موجب تضییع حقوق مودیان است.

موارد زیر اجمالاً تقدیم می‌گردد:

۱-

وفق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی مالیاتی زمانی قابل اجراست که برگ قطعی صادر و ابلاغ شده باشد.

در حالی که مصوبه مورد شکایت بدون طی مراحل قانونی، سازمان را مجاز به عملیات اجرایی دانسته است.

۲-

در ماده ۴ تصویب‌نامه، سازمان مجاز به تعیین ارزش روز املاک بر مبنای میانگین قیمت‌های منطقه شده است که ارزش قطعی محسوب نمی‌شود؛ لذا مطالبه مالیات براساس آن، مالیات قطعی یا مقطوع تلقی نمی‌گردد.

۳-

براساس ماده ۱۸۷ و تبصره ۱ آن، در موارد اختلاف، پرونده باید در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شود؛ قانونگذار مالیات مطالبه‌شده بر اساس ارزش معاملاتی را قطعی تلقی نکرده است.

۴-

هیات وزیران در ماده ۱۰، قبل از قطعیت مالیات مجوز عملیات اجرایی داده که خلاف مواد رسیدگی و دادرسی مالیاتی است.

۵-

در ماده ۸ تصویب‌نامه، سازمان امور مالیاتی مکلف به تعیین دارایی‌های مشمول تا پایان آذر ۱۴۰۰ شده است. اما طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، مراجع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هستند.

۶-

در بند (خ) قانون بودجه ۱۴۰۰، مالیات قطعی یا مقطوع ذکر نشده است و هیات وزیران مجاز به تبدیل «شمولیت» به «قطعیت» نمی‌باشد. برداشت هیات وزیران خلاف اراده قانونگذار است.

۷-

مالیات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ از مالیاتهای مستقیم است؛ لذا اعتراضات باید مطابق ماده ۲۱۶ و سایر مقررات دادرسی مالیاتی رسیدگی شود.

پاسخ طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۵۴۰/۴۷۳۰۱ توضیح داده است:

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطابق تکلیف قانونی و بدون مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است.

همچنین قانون‌گذار ماخذ مالیاتی و نرخ را به‌صورت مقطوع تعیین نموده و مالیات مذکور را قطعی دانسته است؛ بنابراین عدم پرداخت آن مشمول عملیات اجرایی فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی، مجتبی خسرویان، سید مسیح مولانا، محمدعلی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی به طرفیت هیات وزیران…

این نظریه توضیح می‌دهد که:

• اگرچه تاریخ تهیه آیین‌نامه (مصوبه ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ) مطابق مهلت قانونی نبوده،
• اما ماهیت مقررات با قانون منطبق بوده است.
• تبصره‌ها و مواد مورد شکایت، موجب تعطیلی قانون نمی‌شود بلکه صرفاً جابجایی مودی را در برخی موارد در پی دارد.
• ماده ۱۰ نیز با توجه به اینکه عبارت «مالیات متعلق» حکایت از مالیات قطعی‌شده دارد، ایرادی ندارد.

بنابراین تهیه‌کننده گزارش، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت نمی‌بیند.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

راجع به شکایت آقایان حسین عبداللهی، مجتبی خسرویان، سید مسیح مولانا، محمدعلی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی…

هیأت تخصصی پس از بررسی:

• ایرادات شکلی مربوط به تاریخ تدوین آیین‌نامه را مؤثر ندانسته
• مواد مورد شکایت را منطبق با قانون تشخیص داده
• و اعلام کرده است که مقررات مورد اعتراض موجب تعطیلی قانون نشده و صرفاً جابجایی مودی را موجب می‌شود
• همچنین ماده ۱۰ ناظر به مالیات «متعَلِّق» (یعنی قطعی‌شده) است و امکان عملیات اجرایی قانونی است.

بنابراین هیأت تخصصی:

به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.