گردش کار
شاکیان: آقایان حسین عبداللهی و مجتبی خسرویان
طرفهای شکایت: هیات وزیران – امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰
۲- ابطال عبارت «حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰» از ماده ۸ تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴
«نکته: موضوع با پروندههای ۴۱۱۵ و ۳۲۰۳ دارای مشابهت میباشد.»
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران – امور حقوقی دولت به خواسته:
ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آییننامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰
و ابطال عبارت «حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰» از ماده ۸ تصویبنامه شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴
به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
۱- تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه:
«واحدهای مسکونی و باغ ویلاییهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آییننامه واگذار شده است مشمول مالیات این آییننامه نخواهد بود.»
۲- تبصره ماده ۸:
«در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آییننامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمیباشد.»
۳- ماده ۸ (قسمت مورد شکایت):
«سازمان مکلف است … نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین داراییهای مشمول برساند.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- در پرونده ۰۰۰۲۶۴۸:
۱-۱-
به موجب بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰،
در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گرانقیمت مشمول مالیات بر دارایی سالانه شدهاند.
با توجه به ماهیت سالانه قوانین بودجه (اصل ۵۲)،
این حکم باید از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ بر تمامی واحدهای مشمول اعمال شود.
۱-۲-
قانونگذار فقط دو گروه را مستثنی کرده است:
واحدهای مسکونی در حال ساخت و واحدهای مسکونی در سال تملک.
۱-۳-
تبصرههای ۲ ماده ۷ و ۸ با خروج برخی واحدها از شمول،
موجب تضییق حکم قانون بودجه و توسعه موارد عدم شمول شده و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۱-۴-
تأخیر سازمان در اعلام مصادیق، صرفاً تخلف اداری است و
اصل شمول مالیات را رفع نمیکند.
۲- در پرونده ۰۰۰۳۰۶۳:
۲-۱-
طبق بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰:
- سازمان امور مالیاتی مکلف بوده تا پایان خرداد ۱۴۰۰ داراییهای مشمول را تعیین و اطلاعرسانی کند.
- آییننامه نیز باید تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تصویب میشده.
اما ماده ۸ تصویبنامه ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مهلت را به پایان آذرماه ۱۴۰۰ تغییر داده است
که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
پاسخی از سوی طرفهای شکایت ملاحظه نمیگردد.
نظریه تهیهکننده گزارش
تهیهکننده گزارش راجع به شکایت آقایان
حسین عبداللهی، مجتبی خسرویان، سید مسیح مولانا، محمدعلی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی
به طرفیت هیات وزیران و خواسته ابطال تبصرههای ۲ ماده ۷ و ماده ۸ و ماده ۱۰ آییننامه توضیح داده است:
- اگرچه تاریخ تدوین آییننامه مطابق قانون (خرداد ۱۴۰۰) نبوده،
- اما ماهیت مقررات منطبق با قانون است.
- تبصره ۲ ماده ۷ فقط شخص مودی را تغییر میدهد.
- ماده ۸ تعیین ارزش و اطلاعرسانی را بر عهده سازمان میگذارد؛حتی اگر تاریخ آن مطابق قانون نباشد، موجب تعطیلی پایه مالیاتی نمیشود.
- ماده ۱۰ نیز اختیار انجام اقدامات اجرایی نسبت به مالیات متعلق را بیان میکندو منظور از مالیات متعلق، مالیات قطعیشده است؛ بنابراین ایرادی وارد نیست.
نتیجه:
مصوبات مورد شکایت در راستای قانون بوده و خدشهای بر آنها وارد نمیباشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی درباره شکایت آقایان
حسین عبداللهی، مجتبی خسرویان، سید مسیح مولانا، محمدعلی اوجی و ضیاءالدین موسوی جراحی
بیان میدارد:
- با وجود اینکه تاریخ تدوین آییننامه منطبق با قانون نیست،
- محتوای مقررات با قانون سازگار است.
- تبصرههای مورد اعتراض موجب تعطیلی قانون نمیشوند و فقط مودی را جابهجا میکنند.
- ماده ۱۰ نیز با توجه به عبارت «مالیات متعلق» ناظر به مالیات قطعیشده است و اقدامات اجرایی قانونی است.
بنابراین هیأت تخصصی:
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور،
قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.