گردش کار
شاکی: آقای احمد شهنیایی
طرف شکایت:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال واژگان «و قسمت اخیر» در تبصره ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
(موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴)
نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه
شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان امور مالیاتی
به خواسته ابطال واژگان «و قسمت اخیر» … به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده ۲۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه موظف است:
«در مورد آن دسته از مودیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری مینمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامههای مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودی از طرح جامع مالیاتی مطابق روشها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا میشود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.»
تبصره ۱
«در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد. حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات اینگونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.»
تبصره ۲
«در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامههای برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است.
حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی، در مواردی که برگ تشخیص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمیباشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در موارد تهیه اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص بر مبنای آن موضوع ماده ۹۷ قانون، مودی میتواند ظرف ۳۰ روز از ابلاغ برگ تشخیص نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام کند و اعتراض وی رسیدگی میشود.
با این حال:
- بر اساس بخش اخیر ماده ۹۷ قانون، حکم تبصره ماده ۲۳۹ قانون در اجرای این ماده جاری است.
- طبق تبصره ماده ۲۳۹، چنانچه برگ تشخیص طبق تبصره ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ ابلاغ شده باشد و مودی اقدامی نکند، در حکم معترض شناخته میشود و پرونده باید به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.
شاکی توضیح میدهد:
- تبصره ماده ۲۳۹ در هر دو قسمت تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قابل اعمال است.
- اما در مقرره مورد شکایت، با اضافه کردن واژگان «قسمت اخیر» قانون تضییق شده و قسمت نخست تبصره ۲ ماده ۲۰۳ از شمول قانون خارج شده است.
- این امر موجب نقض حقوق اعتراضی مودیان شده است.
همچنین:
- قانونگذار در سال ۱۴۰۰ (طبق ماده ۴۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) عبارت «و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳» را اضافه کرد.
- این نشان میدهد که تا قبل از ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ حکم قانون مطلق بوده و آییننامه برخلاف قانون، دایره حکم را تنگ کرده است.
بنابراین شاکی درخواست دارد:
ابطال واژگان مورد شکایت برای دوران قبل از اصلاح ماده ۲۰۳ (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳)
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
به موجب لایحه شماره ۱۸۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸:
- منظور از «قسمت اخیر» در تبصره ۲ ماده ۲۲ همان عبارت قانون در تبصره ماده ۲۳۹ است.
- «ابلاغ قانونی از طریق الصاق» هم شامل امتناع و هم عدم حضور در تبصره ۲ ماده ۲۰۳ میشود.
- بنابراین تمامی اوراق ابلاغشده به صورت امتناع یا عدم حضور، باید به هیأت حل اختلاف ارجاع شود.
- طبق بند ۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، در صورت ابلاغ قانونی، واحد مالیاتی مکلف به ارسال پرونده به دبیرخانه هیأتهاست.
نتیجه:
استدعای رد شکایت شاکی
نظریه تهیهکننده گزارش
تهیهکننده گزارش توضیح میدهد:
- در متن مقرره آمده: «بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون برگ تشخیص قطعی است».
- قسمت اخیر ماده ۹۷ تصریح میکند که حکم تبصره ماده ۲۳۹ جاری است.
- تبصره ماده ۲۳۹ میگوید در صورت ابلاغ قانونی طبق مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ و عدم اعتراض مودی، وی در حکم معترض است.
- مقرره مورد شکایت فقط ناظر به مواردی است که مشمول تبصره ماده ۲۳۹ نیستند.
- ادامه مقرره نیز این موضوع را تأیید میکند (استثنای ابلاغهای موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و ۲۰۸).
نتیجه:
موجبی برای ابطال مقرره وجود ندارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی با تکرار استدلالهای فوق اعلام میدارد:
- مفاد مقرره مورد شکایت با قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون منطبق است.
- موارد قطعی شدن طبق این مقرره مربوط به وضعیتهایی است که خارج از شمول تبصره ماده ۲۳۹ هستند.
- بنابراین مقرره مغایر قانون نیست.
بنابراین هیأت تخصصی:
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر مینماید.
این رأی ظرف ۲۰ روز پس از صدور
قابل اعتراض توسط ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است.