گردش کار
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۴
تاریخ دادنامه: ۲۵/۵/۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹/۲۳۲/د مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شرح شکایت شاکی
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹/۲۳۲/د مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ را خواستار شده و اعلام کرده است:
«به استحضار میرساند طبعاً سود و کارمزد دریافتی بانکها بابت تسهیلات اعطایی باید مطابق قوانین مربوطه و در قالب یکی از عقود اسلامی باشد. از جمله این موارد، سود و کارمزد مربوط به تسهیلات خرید دین است.
قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، آییننامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و در سال ۱۳۶۶ نیز اصلاح گردید. این آییننامه با تأیید شورای نگهبان، مجوز تنزیل اسناد تجاری را به بانکها داده بود.
در سال ۱۳۹۰، ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم تصویب شد که طی آن «عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین» به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا افزوده شد. آییننامه اجرایی آن نیز در ۱۲/۵/۱۳۹۰ تصویب شد. به موجب ماده ۸۶ الحاقی:
«خرید دین قراردادی است که شخص ثالثی، دین مدتدار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن بهصورت نقدی از داین خریداری میکند.»
و طبق ماده ۸۷:
«بانکها میتوانند دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدتدار متقاضیان را خریداری نمایند.»
پس از آن نیز دستورالعمل اجرایی این عقود در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ تصویب و به بانکها ابلاغ شد و بانکها همچنان بر اساس این مصوبه عمل میکنند.
بنابراین طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سود و کارمزدی که مودیان در قالب عقد خرید دین به بانکها پرداخت میکنند، هزینه قابلقبول مالیاتی است.
اما مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در انتهای پاسخ استعلامی خود تصریح کرده است:
«به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (…) فاقد وجاهت قانونی میباشد.»
این اطلاق نسبت به هزینههای سود و کارمزد بانکی در قالب عقد خرید دین، مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است.
لذا درخواست ابطال آن از زمان صدور را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت
«مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران
با سلام و احترام
بازگشت به نامههای شماره ۱۷۸۰/۱۴۹/۵۲-۷/۲/۱۴۰۰ و شماره ۱۲۳۲/۱۴۹/۵۲-۳۰/۱/۱۴۰۰ … به آگاهی میرساند:
همانطور که مستحضرید … طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها … پرداخت شده باشد، هزینه قابل قبول است.
از طرفی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده … هزینه قابلقبول محسوب میشود.
ضمناً از جمله اوراق بهاداری که در قالب عقود اسلامی … افزوده شده است، اوراق خرید دین میباشد … .
با عنایت به مراتب فوق … لازم به ذکر است:
به نظر این دفتر پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (…) به دلیل فقد مجوز قانونی در حساب مالیاتی فاقد وجاهت قانونی میباشد.
- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
به موجب لوایح شماره ۸۵۷۲۲/۲۳۲/د-۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و ۱۹۹۷۱/۲۱۲/ص-۲۵/۱۲/۱۴۰۰ توضیح داده شده است:
ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم … آییننامه اجرایی … ماده ۸۶ … تعریف خرید دین … ماهیت تنزیل متفاوت از سود و کارمزد است … مقررات مورد اشاره هیچ حکمی درباره پذیرش هزینه تنزیل به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی ندارد.
طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها سود، کارمزد و جریمه پرداختی به بانکها هزینه قابلقبول است و هزینه تنزیل شامل این عناوین نیست.
هزینه تنزیل اوراق و اسناد اسلامی فقط در چارچوب قوانین بودجه و مصوبات هیأت وزیران قابلقبول است.
بنابراین فراز پایانی نامه مذکور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست.»
رسیدگی در هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ تشکیل شد و پس از بررسی، رأی خود را صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
اولاً: طبق ماده ۵۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی برای واحدهای تابعه و مودیان لازمالاتباع است.
ثانیاً:
فراز پایانی نامه شماره ۳۴۲۶۹/۲۳۲/د مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ که اعلام کرده:
«پذیرش هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری (…) فاقد وجاهت قانونی است»
با ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه که خرید دین را مجاز دانسته، مغایرت دارد.
با توجه به اینکه اقدامات بانکی معمولاً در راستای فعالیتهای اقتصادی مودی و تحت نظارت بانک مرکزی انجام میشود و در قالب سود، کارمزد یا جریمه قابل تفسیر است، و با عنایت به بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که این هزینهها را قابلقبول میداند:
این فراز از نامه:
خارج از حدود اختیار
و
مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم
تشخیص داده میشود.
لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
**امضاء
حکمتعلی مظفری
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری**