گردش کار
شاکی: شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری
با وکالت آقای امیررضا افشاری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته:
اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور
مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی ـ موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴
و درخواست ابطال آن
شرح دادخواست
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی
به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور
مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴
و درخواست ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۸
در خصوص شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه
(شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی)
به معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی
که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
به تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده،
برای اجرا ابلاغ میشود.
(بنابراین شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را که دلالت بر نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ دارد، مطرح کرده است.)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
- بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی، هدف از ایجاد این مناطق جذب سرمایهگذاران و تسریع در روند آبادانی است.
- مطابق ماده ۱۳ همان قانون، فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی دارد. مصوبه مورد اعتراض، فعالان اقتصادی را از این حق محروم میکند.
- بر مبنای ماده ۵ قانون مذکور، سازمانهای مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات شرکتهای دولتی خارج شدهاند.
- طبق اصول کلی حقوقی، مقررات ناظر به مناطق آزاد، قوانین خاص محسوب میشوند و بر قانون عام حکومت دارند.
- ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تأکید بر اداره خاص مناطق آزاد دارد.
- اداره مالیاتی چابهار برخلاف قوانین فوق، از ارائه خدمات به فعالین اقتصادی خودداری کرده و موجب نارضایتی شده است.
- اساساً سازمان امور مالیاتی حق ورود به مناطق آزاد را ندارد.
پاسخ طرف شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی لایحه شماره ۱۷۴۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ اعلام کرده است:
۱. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه،
تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است
و مودیانی که به تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه عمل نکردهاند،
از معافیت برخوردار نیستند.
۲. دادنامه ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
که عدم تسلیم اظهارنامه را موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانسته،
مردود اعلام شده است.
- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دستورالعمل سازمان مالیاتی درباره تعیین مصادیق اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه و موارد محرومیت از معافیت در صورت عدم تسلیم آن را مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم دانسته است.
- سرپرست وقت امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز حکم تبصره مزبور را قابل تسری به ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد دانسته است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه مفاد رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی
(صورتجلسه ۸–۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸)
و بخشنامه شماره ۴۴/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳
راجع به ابهام در شمول تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه
(شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی که همان تسلیم اظهارنامه است)
به فعالین مناطق آزاد برای سالهای قبل از ۱۳۹۵
و اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بوده است،
هیأت اعلام میکند:
- طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
- بنابراین اطلاق حکم مذکور، شامل کلیه معافیتهای مالیاتی از جمله معافیت ماده ۱۳ مناطق آزاد است.
- اعمال معافیت ماده ۱۳، منوط به احراز سایر شرایط و تشریفات قانونی است و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون اصلاحی ۱۳۹۴، تسلیم اظهارنامه شرط بهرهمندی از معافیت، نرخ صفر یا سایر مشوقها است.
- از آنجا که رأی شورای عالی مالیاتی ناظر بر سنوات قبل از ۱۳۹۵ و اجرای قانون جدید بوده، از حیث استدلال و استناد فاقد خدشه است.
بنابراین، به استناد بند ب ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور
قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری
یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.