گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۲۱/۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور

شرح دادخواست شاکی

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی (ابلاغ‌شده از طریق بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۲۱/۲/۱۴۰۰) را خواستار شده و اعلام کرده است:

«با توجه به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و مطالبه مالیات از آن منتفی است و تنها می‌توان از سود تسعیر ارزهای فروش‌رفته مطالبه مالیات نمود، درخواست ابطال اطلاق حکم رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی را تا آنجا که متضمن مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی فروش‌نرفته بانک‌ها می‌شود، و نیز بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۰/۲۱۰-۲۱/۲/۱۴۰۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که این رأی را ابلاغ کرده است، تا آنجا که متضمن همین حکم باشد، به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار تقاضای ابطال دارم.»

متن رأی مورد شکایت

رأی شورا: ۲۷/۲۰۱

صورتجلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم

نامه شماره ۱۲۹۰۲۴/م-۵/۱۲/۱۳۹۹ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی درباره مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵/م-۶/۱۲/۱۳۹۹، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه

موضوع مطرح‌شده:

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را اعلام کرده،

اما ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را نمی‌پذیرند و بر اساس نرخ سامانه نیما تسعیر و آن را به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌کنند.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

با توجه به مفاد نامه و ضمایم:

• مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۶، اقلام پولی ارزی باید به نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر شوند.
• اگر چند نرخ وجود داشته باشد، نرخی انتخاب می‌شود که جریان نقدی آتی بر اساس آن تسویه می‌شود.
• طبق دستورالعمل ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۲۲/۶/۱۳۹۳ و اصلاحی ۱۷۲/۹۷/۲۰۰-۲۲/۱۲/۱۳۹۷، در صورت تعدد نرخ‌ها (رسمی، نیما، سنا)، با توجه به نرخی که مودی مکلف به تسویه است، از همان نرخ برای تسعیر استفاده می‌شود.
• طبق بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است.
• اما تعیین نرخ تسعیر ارز برای اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در مقررات قانونی به بانک مرکزی سپرده نشده است.

بنابراین:

نرخ اعلامی بانک مرکزی مبنای معاملاتی ندارد و از نظر مالیاتی قابل پذیرش نیست.

اقدام ادارات امور مالیاتی مطابق مقررات است.

پاسخ سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی لایحه شماره ۱۹۵۶۷/۲۱۲/ص-۲۳/۱۲/۱۴۰۰ بیان کرده است که:

۱. تفسیر صحیح مقررات مالیاتی نیازمند توجه به تمامی قوانین مرتبط است.

۲. قوانین متعدد، شمول عنوان درآمد بر تسعیر ارز را تأیید می‌کنند، از جمله:

• ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم تسعیر ارز باعث افزایش حقوق صاحبان سهام و در نتیجه درآمد است.
• استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تفاوت تسعیر باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره شناسایی شود.
• بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم وقتی زیان تسعیر هزینه قابل قبول است، درآمد ناشی از تسعیر نیز مشمول مالیات است.
• ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر، نشان‌دهنده مشمول مالیات بودن اصل تسعیر است.
• بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی فقط سود تفاوت نرخ تسعیر صادرات معاف است، پس سایر موارد مشمول مالیات‌اند.
• مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (۱۵/۱۱/۱۴۰۰) بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ تسعیر دارایی ارزی بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی مکلف به محاسبه مالیات سود ناشی از تسعیر بر آن اساس است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی در تاریخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ تشکیل شد و رأی زیر صادر شد:

با توجه به اینکه بر اساس مفاد آرای:

• ۵۳۵-۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
• ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
• ۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

و همچنین:

• ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (۱۳۹۲)
• ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید (۱۳۹۴)
• بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی (۱۳۹۵)

شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز منتفی است و مالیات بر آن قابل مطالبه نیست.

بنابراین:

اطلاق رأی شماره ۲۰۱/27 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی

که طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ابلاغ شده است،

در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌ها و ارزهای فروش‌نرفته باشد:

خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

و به استناد:

• بند ۱ ماده ۱۲
• ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)

ابطال می‌شود.