گردش کار

شاکی:

آقای حمیدرضا فتاحی

طرف شکایت:

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۱۱

«نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند.»

تبصره

«بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یکسال سابقه، رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یکسال سابقه، رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یکسال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر»

(بنابراین قسمت اخیر ماده صدرالذکر و تبصره آن مورد درخواست ابطال شاکی می باشد و شاکی صرفاً موارد فوق الذکر در دادخواست خود مطرح کرده است.)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده ۲۴۵ اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است:

• در ماده ۱۱، نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده شده
• باید از مافوق خود تبعیت نماید
• بنابراین امر خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده است

و در صحت ادعای خود به ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هم استناد کرده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت:

• در باب صلاحیت خود به بند ر ماده ۹ آیین‌نامه اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد کرده
• یکی از مصادیق آن را وضع مقرره درباره نحوه ارتقاء و انتخاب مأمورین از جمله موضوع ماده ۱۱ دانسته است
• سپس به ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم استناد کرده و بیان داشته:شرط اجرای تکالیف قانونی در ماده مذکور، تابع برخورداری از صلاحیت‌هایی است که تعیین شرایط آن به سازمان واگذار شده است
• همچنین ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را دلیل اختیار دستگاه‌ها در انتخاب و ارتقای کارمندان دانسته است
• نهایتاً تأکید کرده که مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی جزئی از سازمان امور مالیاتی هستند

بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین‌نامه را صرفاً ناظر بر مسائل اداری و تشکیلاتی دانسته و درخواست رد شکایت کرده است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

نظر به اینکه:

اولاً

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته:

«نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین­نامه‌ای خواهد بود…»

بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد.

ثانیاً

مطابق مقرره معترض­عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی صرفاً از حیث امور اداری و تشکیلاتی تحت نظر مسئول مربوطه فعالیت می­کنند و استقلال آنان در صدور رأی مخدوش نمی‌شود.

نتیجه:

قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد.

تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا

پرونده و فرایند رسیدگی

پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۲۹۴ مبنی بر درخواست ابطال:

1. قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹ وزیر اقتصاد و دارایی)
2. تبصره ماده مذکور

در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت.

اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت اظهار نظر نموده و نسبت به بند اول به شرح ذیل رأی صادر کردند:

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه:

اولاً

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳):

«…بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه می­باشد.»

ثانیاً

مطابق مقرره معترض‌عنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات­های حل اختلاف مالیاتی فقط در امور اداری و تشکیلاتی تحت نظر مسئول مربوطه فعالیت می‌کنند و استقلال آنان در صدور رأی محفوظ است.

بنابراین مقرره مزبور مغایرتی با قوانین ندارد.

نتیجه نهایی:

قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.