گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار

شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۷؍۱؍۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» این امر عیناً در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ نیز بیان شده است. بنابراین از ابتدای اجرایی شدن این قانون تاکنون و در آینده، شمول آن منحصراً در خصوص عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها بوده ولاغیر.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۴ پیش‌نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده هم ذکر شده بود: «حق‌الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علایم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت‌های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم‌افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می‌شود.» اما با توجه به عدم تطبیق مفهوم ارائه خدمت با واگذاری یا انتقال حقوق مذکور این حکم تصویب و تبدیل به قانون نشد.

با این همه در انتهای نامه مورد اعتراض، پس از بیان معافیت عرضه اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده، ذکر شده: «همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می‌گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض این قانون می‌باشد.» لذا مغایر با مواد پیش‌گفته بوده و موجب توسعه دامنه شمول حکم مقنن شده است و با توجه به تضییع حقوق مودیان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.”

متن نامه مورد شکایت

” **جناب آقای قهرمانی

معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل مودیان بزرگ

سلام علیکم؛**

احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۷۹۷؍۲۵۱- ۹؍۱۰؍۱۳۸۸ به اطلاع می‌رساند:

به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲، مشمول مالیات و عوارض می‌باشد.

همچنین به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون عرضه اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، لیکن عرضه فروش تاسیسات، تجهیزات تعمیرگاهی، ابزارآلات، اثاثیه و سایر تجهیزات مشمول مالیات و عوارض بوده و صرفاً عرضه اموال غیرمنقول شامل زمین و ساختمان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

همچنین با توجه به اینکه حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می‌گردد، لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشد.

• مدیر امور فنی حقوقی و اعتراضات”

پاسخ طرف شکایت (لایحه شماره ۱۱۹۶۶؍۲۱۲؍ص – ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۰)

“به استناد ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.»

به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و …) و ارائه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.

همچنین موارد معافیت به موجب بند ۱۷ ماده ۱۲ این قانون به صراحت تصریح گردیده است. از آنجا که واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از موارد احصاء شده در این ماده نمی‌باشد، بنابراین وجوهی که مودیان تحت عنوان واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین از خریداران دریافت می‌نمایند و در دفاتر به حساب درآمد منظور می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.

به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مذکور و همچنین بند ۱۷ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸، صرفاً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه… در نظر گرفتن هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از قانون، خارج از اختیارات سازمان است و نیازمند تصویب مجلس می‌باشد.”

لایحه دفاعیه تکمیلی طرف شکایت (شماره ۵۲۰؍۲۱۲؍ص – ۱۷؍۱؍۱۴۰۱)

“به موجب نامه شماره ۸۳۷۰۹؍۲۳۲؍د ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ خطاب به مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ عبارت مورد اعتراض اصلاح و از آن رفع اثر شده است:

«حق الامتیاز پمپ بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد.»”

تشکیل جلسه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان و روسا و مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه:

اولاً: موارد تعلق مالیات بر ارزش افزوده در مواد ۱، ۳ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ بیان شده است…

ثانیاً: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، وضع مالیات فقط به موجب قانون ممکن است…

ثالثاً: در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، موضوع مطالبه مالیات از واگذاری امتیازات حذف شده است…

رابعاً: واگذاری حق الامتیاز پمپ بنزین نه عرضه کالا است و نه ارائه خدمت؛ بنابراین مشمول مالیات نیست.

بنابراین فراز پایانی نامه شماره 33- 1389/1/7 مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور مغایر قوانین بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.