گردش کار
شاکی: آقای احمد شهنیایی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال عبارت «و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد وی باشد» از بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸ و ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقررات مورد شکایت
بند (و) بخش کلیات و مواد (۲۷، ۲۸، ۲۹) و تبصره (۱ و ۲) ماده (۳۰) آییننامه اجرایی ماده (۲۱۸)
موضوع تصویبنامه مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
کلیات
واژهها و اصطلاحات بکار برده شده در این آییننامه به شرح زیر تعریف میشود:
و) «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مودی نزد او باشد.
شخص ثالث در حکم مودی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آییننامه با او رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷
هرگاه مودی کتبا یا شفاها اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هر نحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ این آییننامه و سایر هزینههای اجرایی بازداشت، و توقیفنامهای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.
ماده ۲۸
شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید،
والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را از شخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف نامه قید میشود.
ماده ۲۹
هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آییننامه متعلق به مودی نزد او توقیف شده است:
الف) از تحویل عین اموال به مأموران اجرا به محض مطالبه خودداری نماید.
ب) چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حساب تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی خودداری نماید.
ج) در مورد طلب مؤجل، در سررسید مقرر آن را به حساب مزبور واریز ننماید.
د) در مورد مازاد وثیقه یا رهن، پس از فروش و کسر هزینهها از پرداخت مازاد خودداری نماید.
هـ) از تسلیم یا تحویل یا رد یا به قبض دادن حقوق مالکیتهای فکری، معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حقالامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و… خودداری نماید؛
مستنکف محسوب و علاوه بر آنکه معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید،
در صورت انطباق عمل وی با تبصره ماده ۲۶ با وی مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
در صورت واریز وجه یا طلب یا تسلیم عین یا حق یا شیء، گواهی اجرائیات صادر و به شخص ثالث داده میشود.
این گواهی:
- برائت ذمه شخص ثالث در برابر بدهکار مالیاتی
- برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط
خواهد بود.
ماده ۳۰ …
تبصره ۱
در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد،
صرف انکار شخص ثالث مانع ادامه عملیات اجرایی نمیباشد
و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند،
معادل قیمت و هزینههای آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره ۲
چنانچه وجود وجوه یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آن پرداخت نشده باشد،
شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هزینههای مترتبه ملزم خواهد شد.
جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱. به موجب ماده ۱۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی که در حکم مودی محسوب میشوند حصری هستند.
عبارت مورد شکایت دوره قانون را توسعه داده و در مغایرت با ماده ۱۸۲ و اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی است.
مواد ۲۸، ۲۹ و تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۰ نیز به همین دلیل مغایر قانون میباشند.
۲. ماده ۲۷ اجازه میدهد صرف اعلام شفاهی یا کتبی مودی مبنی بر وجود مالی نزد دیگری،
اداره امور مالیاتی بدون مطالبه هیچ دلیلی اقدام به بازداشت، توقیف و فروش مال کند.
این امر با ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف را دلیل مالکیت میداند، مغایرت دارد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰۷/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰:
۱. آییننامه مطابق صلاحیت مندرج در ماده ۲۱۸ قانون مالیاتها تصویب شده و هدف آن وصول مالیات قطعی است.
۲. با توجه به اقتدار مالیاتی دولت، توقیف اموال اشخاص ثالث مطابق ماده ۳۰ آییننامه قانونی است.
۳. مقررات مشابه در آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نیز وجود دارد.
وزارت دادگستری نیز اعلام کرد:
- آییننامه وصول مالیات را تسهیل میکند
- فرصت اعتراض سهروزه داده شده
- مغایر مالکیت نیست
- موضوع قبلاً در دادنامه ۸۵۸–۸۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رد شده است
بنابراین درخواست رد شکایت دارد.
نظریه تهیهکننده گزارش
با توجه به:
- دادنامه ۸۵۸–۸۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان در عدم ابطال ماده ۳۰ آییننامه
- اینکه ماده ۳۰ متضمن همان توسعه بند «و» بوده است
- اینکه شخص ثالث میتواند نسبت به توقیف یا مالکیت ادعا کند
- و مقررات برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تبانی وضع شده است
به نظر مقررات یاد شده مغایر قانون نیست.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با امعان نظر در دادنامه ۸۵۸–۸۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ و اینکه:
- ماده ۳۰ که ابطال نشده
- توسعه بند «و» نیز در آن بوده
- مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹ و تبصرههای ۱ و ۲ نیز تکالیف شخص ثالث را بیان کردهاند
- و امکان اعتراض شخص ثالث نیز پیشبینی شده است
هیأت تخصصی اعلام میدارد:
به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر مینماید.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان میباشد.