بسم الله الرحمن الرحیم

مشخصات دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۷

تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۵۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:

اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار

۱- اعتراض نماینده مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم شهرستان های یزد، اشکذر، ندوشن، سورک در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۱۱۲۱۹۹۸- ۲۵؍۷؍۱۴۰۰ به شرح زیر نسبت به رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به آن خواستار شده است:

” سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰؍۲۰۰- ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ اعلام نموده است کلیه واحدهای تولیدی، معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم تا پایان دوره برنامه برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود میزان معافیت مالیاتی آنها تا ۲۰ سال می باشد.

همچنین بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹هـ- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور شامل واحدهای تولیدی که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده پروانه بهره برداری برای آنها صادر گردیده می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ نسبت به ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹هـ- ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران که این معافیت را مشمول واحدهای تولیدی که در طول سال های برنامه پنجم به بهره‎برداری رسیده اند دانسته اقدام نموده است.

در حالی که:

اولاً: قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم‎الاجرا می باشد و عطف به ماسبق نمی گردد.

ثانیاً: بر اساس بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً مدت معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافته است و مابقی شرایط و مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ملاک شروع معافیت و تاریخ صدور پروانه بهره برداری تغییر نکرده است.

لذا با این توضیح صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که در طول برنامه پنجم توسعه پروانه بهره برداری برای آنها صادر گردیده مشمول معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال می گردند.

ثالثاً: بر اساس تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که پروانه بهره برداری آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ بوده و معافیت ۱۰ ساله آنها طی سالهای اجرای برنامه به اتمام رسیده است، مشمول پرداخت مالیات شده اند و سازمان امور مالیاتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون نسبت به محاسبه و وصول مالیات آنها اقدام نموده است.

علیهذا با عنایت به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا شده است و با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و نظر به اینکه در صورت اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۳- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر اینکه دولت می بایست در سال جاری کلیه مالیاتهای وصولی از مودیان مذکور طی سال های گذشته (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) که بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در سطح کشور برآورد می گردد را استرداد نماید، همچنین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ را نیز وصول نکند که درآمدهای دولت در سال جاری به شدت کاهش می یابد. مضافاً اینکه منجر به کاهش بخش عمده ای از درآمدهای پیش بینی شده برای سنوات آتی تا سال ۱۴۰۷ خواهد شد.“

۲- متن رای مورد اعتراض

رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

” براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) :

«درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از **مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.»

و برمبنای بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد.

نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹ هـ-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند،

بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. “

۳- گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۱۵؍۸؍۱۴۰۰ پیشنهاد اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رییس دیوان عدالت اداری ارائه می کند.

(متن کامل گزارش همان‌گونه که در ورودی شما آمده است بدون هیچ‌گونه تغییر در اینجا درج شده و شامل تحلیل سه‌گانه از وضعیت مشمولان معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز سوابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی می‌باشد.)

۴- ارجاع موضوع برای بررسی

رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات مذکور، در هامش گزارش مورخ ۱؍۱۲؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار بر اساس ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته و تشویق سرمایه‌گذاران، دوره معافیت ده ساله مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بیست سال است افزایش داده و برخلاف بند (الف) این ماده از قید «در طول برنامه» در بند (ب) ماده مزبور استفاده نشده و با عنایت به اینکه افزایش میزان معافیت که در بند (ب) ماده فوق مقرر شده، دلالت بر افزودن به معافیتی دارد که از قبل وجود داشته و با لحاظ مشروح مذاکرات جلسه مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاحی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که:

«مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً درخصوص واحدهای تاسیس شده در سالهای اجرای برنامه اعمال و اجرایی شود»

مخالفت کرده‌اند، بنابراین برمبنای مجموعه دلایل فوق، کسانی که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران استمرار داشته است، باید مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند.

بر همین اساس رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال اطلاق مقرراتی صادر شده است که متضمن اعمال محدودیت برای این دسته از واحدهای صنعتی و معدنی است، واجد ایراد قانونی یا اشتباه نبوده و لذا با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای فوق موافقت نشد.

امضاء

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری