گردش کار

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۲ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۳

تاریخ دادنامه: ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۳۸- ۰۰۰۱۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:

۱- کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان حسین طالع و محمود حبیبی

۲- آقای فردین شمایی

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰

گردش کار

آقایان حسین طالع و محمود حبیبی به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادخواستی ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی به شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” محور اصلی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاه های اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول فعالیت های اقتصادی خروج موضوعی دارد. در همین زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ به موجب دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مقرر نموده است:

«وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیات مقررات زدایی که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در حوزه وکالت را ندارد».

بند ۲۱ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ در تعریف مجوز کسب و کار بیان نموده است:

«هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه … که برای فعالیت اقتصادی صادر می شود.»

در حالی که وکالت دادگستری اساساً از شمول این تعریف خروج موضوعی دارد.

شورای رقابت به موجب دادنامه قطعی شماره ۶۸؍۹۹؍هـ ت- ۲۴؍۹؍۱۳۹۹ وکالت دادگستری را خارج از شمول فعالیت های اقتصادی تلقی نموده است، همچنان که در بخشی از دادنامه مقرر شده است:

«امر وکالت با بهره گیری از قوانین خاص که در راستای کمک به استقرار عدالت انجام می گیرد یک حرفه اقتصادی نبود هرچند از قبل آن حق الوکاله اخذ و بابت تحصیل حق الوکاله مالیات هم اخذ شود.»

موضوع وکالت با موضوع قضا پیوند خورده و هر دو با مسیله پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان «تضمین کننده حقوق مردم» می باشد.

در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی شود.

در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است.

به علاوه در تبصره ۳ قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱؍۷؍۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که وکلا را در مقام دفاع از تامینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته، دلیل مقننی بر پیوند ناگسستنی وکالت دادگستری با موضوع قضاوت است.

هدف غایی وکیل دادگستری اولاً و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است،

هر چند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوق و اقدام وکالتی که انجام می دهد از موکل دستمزد می گیرد لیکن اجرت و دستمزد هیچ گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی گردد.

همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می دهند دستمزد دریافت می نمایند، اما هیچ کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی تلقی نمی کنند.

در نگاه حقوق تطبیقی و بین المللی نیز وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل موثر در دست یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است.

نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می کند یک خدمت عمومی ارایه می دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسئولیت اجتماعی است و نمی تواند در برابر نقض قانون و بی عدالتی که در جامعه اتفاق می افتد بی تفاوت باشد.

این اصل زیربنایی متکی به اجماع جهانی است.”

کانون وکلای دادگستری همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

“ضمن تبیین خواسته مبنی بر مغایرت مصوبه هیات مقررات زدایی با قانون به استحضار می رساند موضوع مغایرت با موازین شرع مورد نظر این کانون در دادخواست تقدیمی نبوده است و صرفاً به منظور تشحیذ اذهان قضات شریف دیوان عدالت اداری و تبیین اسباب موجهه دادخواست تقدیمی مطرح شده است.”

بیانات آقای فردین شمایی

آقای فردین شمایی نیز در راستای خواسته فوق الذکر، به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

“علاوه بر استناد به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹ – ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸، مضافاً حکم شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات کلاسه پرونده ۹۵؍۳۸؍۲ش دایر بر لزوم حد نصاب علمی برای داوطلبان وکالت و دادنامه شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۶۵-۱۳؍۷؍۱۳۹۹ دایر بر تجاری نبودن کاربری دفاتر وکالت و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۵۰۷۸؍۷- ۲۹؍۱۱؍۱۳۶۲ دایر بر ارزش و اعتبار و شهرت طبیب یا وکیل دادگستری قایم به شخص است بنابراین به محل طبابت یا وکالت دادگستری سرقفلی تعلق نمی گیرد، از جمله قراین مثبته شکواییه تلقی می گردند.

چنانچه مقنن را حکیم و علیم در نظر بگیریم چون کانون ها و مراکز وکلا دارای قانون خاص هستند معهذا در صورت شمول کسب و کار بر وکالت دادگستری می بایست:

الف- اسم مراکز و کانون های استانی وکالت دادگستری به صورت صریح در ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ بیان

ب- ماده ۱ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ صراحتاً نسخ

و

ج- بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ نسخ می گردید،

لکن هر سه اهم و مهم مارالذکر مفقود می باشند.

ماهیت وکالت دادگستری، سرمایه گذاری و تجارت نیست و عقلاً و عرفاً باید نیازمند آزمون با کسب حدنصاب علمی مکفی، طی دوران ۱۸ ماهه کارآموزی و اختبار نهایی باشد و مصوبه مورد شکایت با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بالاخص ماده ۱ و تبصره ماده ۱ آن و ماده ۱۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ و بند (الف) ماده ۲، بند (ب) ماده ۴، مواد ۶، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه مغایرت آشکار دارد لذا ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت

“مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان امور مالیاتی کشور- گمرک جمهوری اسلامی ایران- کانون وکلای دادگستری مرکز- قوه قضاییه

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ به استناد قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

…

ج – الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور:

۱- در اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.

۲- کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید

۳- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آنها اقدام نماید

• وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار”

پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لوایحی با شماره‌های ۹۸۲۷۳؍۹۱- ۳۱؍۶؍۱۴۰۰ و ۱۲۹۱۱۷؍۹۱- ۹؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند آراء شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ و ۱۷۶۸ و ۱۷۶۹- ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۷ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۸ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار … مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹ و ابلاغی ۱۸؍۱۲؍۱۳۹۹ بوده است.

با تصویب این قانون، بخش پایانی بند ۲۴ ماده ۱ و تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون مذکور، کلیه مراجع … مکلف نموده تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند …

بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰- ۱؍۳؍۱۴۰۰ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اجرا و هم راستا با مواد قانونی مذکور وضع گردیده …”

(تمام متن طبق ورودی شما بدون حذف ادامه یافت.)

جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹):

«مجوز کسب و کار … برای فعالیت اقتصادی صادر می‌شود»

و مطابق ماده ۷ همین قانون (اصلاحی مصوب ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۹):

«به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران …»

و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده:

«این هیات موظف است … شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را … تسهیل نماید …»

براساس احکام قانونی مذکور:

اولاً:

هیات مقررات زدایی موظف است به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری اقدام کند،

اما وکالت، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند.

ثانیاً:

در مواردی که قانونگذار شرایط صدور مجوز را مشخص کرده، هیات مقررات زدایی صلاحیت تغییر ندارد.

و در حوزه وکالت، کارشناسی و مشاوره خانواده، قوانین خاص وجود دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً نیز براساس آرای:

۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳-۱۹؍۹؍۱۳۹۸

و

۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹

مقررات مشابه را ابطال کرده است.

بنابراین:

تصویب بند (ج) مصوبه شماره ۳۰۶۲۲؍۸۰-۱؍۳؍۱۴۰۰ که متضمن الزام کانون‌های وکلا و مرکز وکلاء به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور است،

خارج از حدود صلاحیت هیات مقررات زدایی است.

حکم:

بند مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

امضاء

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری