گردش کار
شـاکی:
آقای بهمن زبردست
طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه:
ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶
متن گزارشی که موضوع شکایت است
گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل میگردد:
«همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عائلهمندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عائلهمندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۹ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمیباشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید.»
حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر اعلام رأی گردید:
«با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عائلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمیباشد.»
دلایل شاکی برای ابطال رای مورد شکایت
با اتخاذ ملاک از آرای شماره دادنامههای ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ و ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ که طی آن مقرر شده است:
«با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶، ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عائلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمیباشد»
به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای فوقالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کماکان دارای اعتبار است.
پاسخ به شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ به طور خلاصه توضیح داده است:
هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آنها بخشنامه مالیاتی شماره ۳۳۵۵۳ – ۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی بر شمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینههای مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لیکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عائلهمندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ تلقی میشود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، عبارت مرقوم در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به عنوان دلیل رای بدین گونه میباشد:
«وجوه پرداختی به حقوقبگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) موضوعاً از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده»
در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعایش این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و…» به مفهوم نظایر آنها آمده و کمک هزینه عائلهمندی و اولاد مشمول مفاد دادنامههای یاد شده میگردد؛
به نظر میرسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیرموجه و ناصحیح است:
- الف) به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عائلهمندی و اولاد نسبت به کمک هزینههای برشمرده شده در متن ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ اصولاً چنانچه این هزینه مورد نظر مقنن بود میبایستی آن را در متن این ماده درج مینمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده ۴۰ قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عائلهمندی و اولاد در اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون موخرالتصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۷/۸ به کارکنان دولت پرداخت میگردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده ۳۴ قانون کار انجام میشود.
- ب) از سوی دیگر برابر مفاد ماده ۳۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینههای عائلهمندی، مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان «حقالسعی» به کارگران پرداخت میشود و لذا چون پرداخت آنها تحت عنوان حقالسعی میباشد، نتیجتاً از مصادیق حق شغل محسوب میگردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۹ (و اصلاحیههای آن) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد.
نظریه تهیهکننده گزارش
با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامههای شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است، این بوده که:
اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوقبگیران پرداخت میشود، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات نمیشود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینههای مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف … در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیأت عمومی دیوان مد نظر واقع شده است.
در عین حال، در مصوبه مورد شکایت (رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶) به درستی بیان شده است:
«کمک هزینه عائلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج میباشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد»
بلکه مفاد آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق میباشد، اجنبی از شمول بر این مورد میباشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به موارد یاد شده و بررسیهای انجام شده:
- در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق، اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوقبگیران پرداخت میشود، از شمول مالیات بر حقوق خارج میباشند و مشمول مالیات نیستند.
- مصادیقی همچون هزینههای مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … غالباً در رویهها مد نظر واقع شده و محدود کردن آنها تنها به این موارد و حذف «…» در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز قبلاً ابطال شده است.
- در مصوبه مورد شکایت (رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶) به درستی بیان شده است:
«کمک هزینه عائلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ مشمول معافیت مالیات حقوق نیست.»
- دلیل این امر عدم وجود نص قانونی برای آن و اینکه در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد؛ همچنین حکم عام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم به علت مستمر بودن پرداخت، بر شمول مالیات حقوق دلالت دارد.
لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت نداشتن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات، رای به رد شکایت صادر میگردد.
رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.