گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ – ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور
شرح شکایت و خواسته شاکی
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور کامل اعلام کرده است:
«وفق بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، «هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد» به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب شدهاند.
حکم قانونگذار در این خصوص مطلق بوده و تنها شرط آن، قابل قبول مالیاتی بودن هزینهها است.
در این خصوص میتوان به رأی شماره ۱۱۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که وفق آن بند الف-۱ بخشنامه شماره ۲۱۰۱۲/۲۰۰ – ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نمود.
با این همه، در بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض، در مغایرت با منطوق رأی هیأت عمومی و نیز بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینههای سالهای قبل، مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی گردیده است.
لذا ابطال بند ۱۵ بخشنامه مورد اعتراض از زمان تصویب مورد تقاضا است.»
متن بخشنامه مورد شکایت
سازمان امور مالیاتی و دارایی استان – شورای عالی مالیات – اداره کل امور مالیاتی استان – هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل – دادستان انتظامی مالیاتی دفتر – جامعه حسابداران رسمی ایران – دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر – سازمان حسابرسی – مجله مالیات
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر میدارد:
۱۵- هزینههای قابل قبول سنوات قبل:
هزینههای قابل قبول که به هر دلیل خارج از حدود اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
پاسخ سازمان امور مالیاتی به شکایت
- مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
- مستند به لایحه شماره ۱۰۲۶۶/۲۱۲/ص – ۱۴۰۰/۹/۱۷
در لایحه مذکور آمده است:
«هزینههای هر دوره مالی باید بر اساس استانداردهای حسابداری شناسایی و ثبت گردد.
با توجه به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینهها از لحاظ مالیاتی قابل قبول قرار خواهند گرفت.
و در برخی موارد که شناسایی و ثبت هزینهای در سال مالی مربوطه به دلایل خاصی مانند عدم امکان برآورد مبلغ هزینه و یا احتمال وقوع هزینه و … (خارج از اختیار مودی) امکانپذیر نیست،
بر اساس مقررات بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه در سنوات بعدی پرداخت یا تخصیص آن تحقق یابد (موارد محدودیت در شناسایی و ثبت مرتفع گردیده است)،
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.
بنابراین، لفظ «خارج از اختیار بودن» مندرج در بند ۱۵ بخشنامه مورد نظر، در راستای حکم بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور و در جهت رعایت حقوق مودیان مالیاتی است
و این امکان را فراهم مینماید که حتی هزینههای مربوط به دورههای مالی قبلی که به هر دلیلی خارج از اختیار مودی در طی دورههای بعدی تحقق یافته یا پرداخت گردد،
به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مزبور از نظر مالیاتی پذیرفته شود.»
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد.
رأی هیأت عمومی
بر اساس موارد ذیل:
- بر مبنای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده ۱۴۷ باشد، در ۲۸ بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است.
- و بر اساس بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقق مییابد، جزء هزینههای قابل قبول شناخته شده است.
- با توجه به حکم فوق و با عنایت به استدلال مقرر در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۱۱۴۱ – ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
- بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ – ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق حکم مقرر در بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، قابل قبول مالیاتی بودن هزینههای سالهای قبل را مشروط به خارج از اختیار مودی بودن تحقق این هزینهها در سال مالیاتی مورد رسیدگی اعلام کرده،
- خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است
- و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲،
از تاریخ تصویب ابطال میشود.