گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲هـ – ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران

شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت/۵۲۸۸۲هـ – ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور کامل اعلام کرده است:

«به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مقنن چنین مقرر کرده که صرفاً آن قسمت از مبلغ قرارداد که با رعایت ضوابط قانونی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات مقطوع گردد.

با این همه، در تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حکم شده که همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی کسر شود.

طبعاً چنین حکمی مغایر تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث برقراری معافیتی که به موجب قانون نیست، ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.

بر همین اساس درخواست ابطال این اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض در خصوص کسر همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی را دارم.»

متن مقرره مورد شکایت

شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲۲هـ – ۱۳۹۵/۳/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۰۰/۳۳۴۸/۲۰۰ – ۱۳۹۵/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

…

ماده ۲- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می‌شود:

…

تبصره ۲- در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید،

مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف ۱ جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده ۱۰۷ قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد.»

پاسخ به شکایت

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد.

رأی هیأت عمومی

با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار می‌نمایند، حسب مفاد قانون، صرفاً معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

این در حالی است که برابر تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ – ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ هیأت وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می‌شود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده ۱ جدول موضوع این ماده مشمول مالیات می‌گردد.

حکم فوق عملاً به معنای ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود.

بنابر مراتب فوق، تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ – ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ هیأت وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.