گردش کار
- شاکی: آقای بهمن زبردست
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شرح شکایت و خواسته شاکی
شاکی به موجب دادخواست خود درخواست ابطال بخشنامه مذکور را از زمان تصویب آن مطرح نموده و در جهت تبیین خواسته به شرح زیر اظهار داشته است:
به استحضار میرساند وفق آراء شماره ۱۷۲-۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۳۵۳-۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و مالیات آن شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نمیشود.
لذا با اتخاذ ملاک از این آراء، درخواست ابطال از زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض را دارم که در مغایرت با آراء فوقالذکر، نیز تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است:
«حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل».
همچنین متون تبصره ۲ ماده ۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ که مقرر داشته است:
«حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل مینماید».
و با خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی، حکم به شمول مالیات حق واگذاری املاک فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط صادر شده است، تحت عنوان:
«چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط، مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.»
متن مقرره مورد شکایت
«پیرو بخشنامه شماره ۳۰/۸۵۰۴/۴۳۸۹۴ – ۱۳۷۴/۸/۴ و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است موکداً یادآوری مینماید:
چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است، فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط، مالیات متعلق باید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید.»
– معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
پاسخ به شکایت
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، به موجب نامه شماره ۴۰۷۴۵ – ۱۴۰۰/۷/۱۴ و نامه شماره ۳۸۱۱۵/۲۳۲/د – ۱۴۰۰/۷/۳ مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور پاسخ داده است:
با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن، مالیات بر دارایی و درآمدهای موضوع این ماده در چارچوب مقررات مشمول مالیات مربوط خواهد بود.
بدیهی است در مواردی که ملکی با کاربری غیرتجاری به طور یکجا به فروش میرسد، در اجرای آراء دیوان عدالت اداری موضوع دادنامههای شماره ۱۶۹-۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و ۳۵۲-۱۴۰۰/۳/۴ (بخشنامههای شماره ۳۹/۹۹/۲۱۰ – ۱۳۹۹/۴/۱۴ و ۲۹/۱۴۰۰/۲۱۰ – ۱۴۰۰/۴/۸)، مشمول مالیات حق واگذاری نخواهند بود.
اما در صورتی که محرز شود به هر دلیل نظیر وجود اسناد و مدارک مثبته، اظهار فروشنده و … مبالغی بابت فروش حق واگذاری محل دریافت شده است، فارغ از نوع کاربری ملک، وجوه مزبور در اجرای مفاد مواد ۱ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات انتقال حق واگذاری خواهد بود و نمیتوان صرف اینکه ملک مورد بحث دارای کاربری تجاری نیست، وجوه پرداختی تحت عنوان انتقال حق واگذاری محل را معاف یا خارج از شمول مالیات دانست.
لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون بوده و منافاتی با آراء دیوان عدالت اداری و نیز مفاد بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۳ سازمان متبوع که به منظور تأکید بر اجرای آراء مزبور صادر شده است، ندارد.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، به شرح زیر رأی صادر کرد:
با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۵۹۶۴۸/۱۲۱۲۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قید شده است که در فرضی که از سوی انتقالدهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقال گیرنده دریافت شده باشد،
باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط مأمورین مالیاتی وصول شود،
و این حکم با مفاد ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن منطبق است،
و فرض تعلّق مالیات حق واگذاری محل در جایی است که از بابت انتقال این حق، وجوهی از سوی صاحب حق در فرآیند انتقال محاسبه و مطالبه شود،
و در بخشنامه صدرالاشاره نیز این فرض تحقق یافته است،
بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.