گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رأی شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن مقرره مورد شکایت

رأی شورا به شماره ۳۶-۲۰۱

رأی اکثریت:

خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ماهیت درآمدی نداشته لذا اکثریت با نتیجه نظر دوم مبنی بر عدم شمول مالیات موافق است.

بخشنامه شماره ۳۷۲۳۱/۲۳۰/د (ابلاغ رأی اکثریت)

خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مقنن، معافیت‌های مالیاتی مربوط به جبران خسارت را در قانون مالیات‌های مستقیم به‌دقت ذکر نموده و این موارد منحصر است به:

• خسارت اخراج, مذکور در بند ۵
• وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، مذکور در بند ۹ ماده ۹۱
• خسارت جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه, مذکور در بند (ب) ماده ۱۲۷
• وجوه پرداختی بابت بیمه‌های عمر و زندگی موضوع ماده ۱۳۶

روشن است که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی:

«موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود»

و اگر در قانون برای درآمدی—even به‌عنوان جبران خسارت—معافیتی تعیین نشده باشد، آن درآمد مشمول مالیات است.

این شمول مالیات درباره هرگونه خسارت دریافتی از جمله خسارت بابت تاخیر تادیه و نیز خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ صادق است.

بااین‌همه در رأی مورد اعتراض شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که:

«خسارت دریافتی مودیان (۱/۵ درصد در ماه) … ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نخواهد بود»

شاکی اعلام کرده:

• برای این خسارت هیچ معافیتی در قانون وجود ندارد
• این تصمیم مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است
• خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی است زیرا شورا حق وضع معافیت مالیاتی ندارد

بنابراین درخواست ابطال رأی شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ را دارد.

پاسخ طرف شکایت

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی لایحه شماره ۷۵۸۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ توضیح داده است که:

• شاکی دو مفهوم متفاوت را خلط کرده است:
  1. مشمولیت / عدم مشمولیت
  2. معافیت / عدم معافیت مالیاتی
• در مقرره مورد شکایت موضوع معافیت مطرح نیست. موضوع این است که آیا این خسارت اصلاً درآمد هست یا خیر.
• به دلیل سکوت قانون‌گذار، شورای عالی مالیاتی برای رفع تردید و بر اساس اصل برائت و حفظ حقوق مودی رأی به عدم شمول مالیات داده است.
• خسارت پرداختی موضوع ماده ۲۴۲: ناشی از اشتباه سازمان بوده و برای جبران کاهش ارزش پول پرداخت می‌شود.
• موارد استنادی شاکی مانند خسارت اخراج، خسارت بدنی، خسارت جنگ و… قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا این خسارت‌ها ماهیت جبران خسارت واقعی دارند، نه جبران کاهش ارزش پول.
• خسارت تبصره ماده ۲۴۲:
  • به‌میزان ۱/۵ درصد در ماه (۱۸ درصد سالانه)
  • برای جبران افت ارزش پول
  • عنوان «خسارت» بیشتر برای رفع شبهات فقهی استفاده شده است
• اگر این خسارت مشمول مالیات شود، مبلغ خالصی که مودی دریافت می‌کند از میزان مقرر قانون کمتر می‌شود و خلاف هدف مقنن است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

شکایت آقای بهمن زبردست نسبت به رأی شماره ۳۶–۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ تنفیذ شده است.

بر اساس رأی مذکور، خسارت دریافتی ۱/۵ درصد بابت مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲:

• ماهیت درآمدی ندارد
• مشمول مالیات نمی‌باشد

تحلیل گزارش:

• شاکی معتقد است این خسارت باید مشمول مالیات باشد چون در بین موارد معافیت قانونی ذکر نشده است.
• اما میان معافیت مالیاتی و عدم شمول مالیات تفاوت اساسی وجود دارد.
• موضوع حاضر از نوع عدم شمول است، چون اصلاً ماهیت درآمدی ندارد.
• سازمان امور مالیاتی در ابتدا دچار اشتباه شده و اکنون باید اصل مبلغ + خسارت را برگرداند.
• این خسارت نیز معمولاً جبران واقعی ضرر مودی را نمی‌کند.
• اخذ مالیات از این خسارت منطبق با مبانی قانونی نیست.

بنابراین نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی صحیح و قانونی است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شکایت آقای بهمن زبردست نسبت به رأی شماره ۳۶–۲۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ تنفیذ شده است، وارد نیست.

بر اساس رأی مذکور:

• خسارت دریافتی ۵/۱ درصد بابت مالیات اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده ۲۴۲
• ماهیت درآمدی ندارد
• مشمول مالیات نیست

تفاوت میان معافیت مالیاتی و عدم شمول مالیات نیز مؤید صحت رأی شورای عالی مالیاتی است.

در اینجا موضوع مربوط به عدم وجود ماهیت درآمدی است، نه وضع معافیت.

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.