بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۵
مرجع رسیدگی:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی:
رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته:
رفع ابهام از رأی شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (و رأی اصلاحی شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷) و همچنین رأی شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رأی شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و رأی اصلاحی شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوقبگیران تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب میباشد.
النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
این هیأت همچنین در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رأی شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و با استناد به مفاد آرای صدرالاشاره اعلام کرده است که:
«… با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رأی مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شده و عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق میباشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
به دنبال صدور آرای مذکور، رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به موجب نامه شماره ۱/۱۷۹۶۵/۹۰۱۱-۱۴۰۰/۹/۲۵ تقاضای رفع ابهام از آراء یادشده را خواستار شده که:
- حسب پیشنهاد مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیأتهای تخصصی
- موضوع رفع ابهام به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد
- پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
- رییس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ نظریه مشورتی را به معاون قضایی ارسال کرد
معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ اعلام کرد:
«با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱:
– اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم
– و اختلافات مربوط به اجرای احکام
در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
بنابراین رفع ابهام از آرای هیأت عمومی در صلاحیت خود هیأت عمومی است.»
پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۹، موضوع در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
رسیدگی هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر رأی صادر کرد:
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲):
«… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.»
و طبق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶/۸/۱):
«اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.»
بنابراین:
رفع ابهام از آرای هیأت عمومی در صلاحیت خود هیأت عمومی است.
ثانیاً:
با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶-۱۳۹۹/۱۲/۱۹ اعلام کرده است:
- وجوه پرداختی به حقوقبگیران تحت عناوینمهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و …به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۴/۸/۱۵)خارج از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم هستند
- این عناوین تمثیلی و غیرحصری میباشند
- حذف عبارت «و…» تخطی از رأی قبلی و موجب ابطال بخشنامه شد
بنابراین:
رأی شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ (و رأی اصلاحی ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷) و رأی شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ فاقد هرگونه ابهام تشخیص داده شد و موجبی برای رفع ابهام وجود ندارد.
امضاء
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری