مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران

این گزارش حقوقی به بررسی شکایت آقای بهمن زبردست و رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب‌نامه ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ هیأت وزیران می‌پردازد. دیوان با استناد به تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، صدور فهرست مودیان معاف از سامانه مودیان در فروردین ۱۴۰۰ برای همان سال را خلاف قانون دانسته و مصوبه دولت را ابطال کرده است. تحلیل کامل روند رسیدگی، ایرادات قانونی و استدلال هیأت عمومی در این چکیده به شکل خلاصه، منظم و مناسب پردازش هوش مصنوعی ارائه می‌شود.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲هـ-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیأت وزیران


شرح شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲هـ-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیأت وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند وفق تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب‌وکار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.»

اما در متن تصویب‌نامه مورد اعتراض که به استناد همین تبصره صادر شده، فهرست مودیانی تصویب شده «که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند».

لذا از آنجا که وفق تبصره ماده ۲ قانون صدرالذکر، فهرست مودیانی که در تصویب‌نامه مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیأت وزیران مصوب شده و حتی پیشنهاد آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در تاریخ ۶؍۱۲؍۱۳۹۹ و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹۹ بوده، صرفاً برای عملکرد سال بعد یعنی ۱۴۰۱ معتبر خواهد بود.

بنابراین درخواست ابطال این مصوبه را دارم. همچنین از آنجا که تصویب بدون رعایت قانون چنین فهرستی، موجبات تعلق جرایم مذکور در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیگر مودیان و تضییع احتمالی حقوق قانونی آنان را فراهم خواهد ساخت، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم.»


متن مقرره مورد شکایت

«وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۲۲؍۱؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸؍۲-۶؍۱۲؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:

فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشند به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم

۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم

۳- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که صرفاً فروشنده و ارائه‌کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشند.

تبصره: مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲؍۲۶۸؍د-۱؍۷؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و جزء ۲ بند (ح) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده‌اند، مشمول تبصره ماده ۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ نمی‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور


رسیدگی در هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به امور حقوقی دولت (هیأت وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه ۰۹۰۷-۲۵؍۷؍۱۴۰۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت و عدم ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲هـ-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ صادر کرد:

«با لحاظ اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲هـ-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ هیأت وزیران به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ وضع شده و قانون یاد شده مقرر می‌دارد:

فهرست مودیانی که امکان عضویت در سامانه مودیان ندارند، … حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد.

با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض‌عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه قانوناً می‌بایست تا دی‌ماه ۱۳۹۹ تعیین تکلیف می‌شد، اما تأخیر مذکور چون ناظر بر تکلیف‌زدایی است و مستثنی کردن برخی اشخاص از تکالیف قانونی، عدم رعایت موعد خللی بر حقوق ایشان وارد نمی‌نماید.

ابطال این مصوبه ارفاقی نیز موجب بروز مشکلات خواهد شد. بنابراین تصویب‌نامه مزبور در حدود مقررات است.

به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.»


اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری

متعاقب صدور رأی مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مندرج در گزارش مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۰ معاون قضایی دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی اعتراض کرد.

در این گزارش آمده است:

  • رأی هیأت تخصصی واجد ایراد قانونی است.
  • تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی صراحت دارد که فهرست باید برای عملکرد سال بعد اعلام شود.
  • تصویب‌نامه مورخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ مربوط به سال ۱۴۰۰ است در حالی که اجرای آن باید برای سال ۱۴۰۱ می‌بود.
  • هیأت تخصصی در رأی خود به درستی به تأخیر اذعان کرده اما به دلیل ملاحظات اجرایی، حکم به ابطال نداده است.
  • استناد به موارد مشابه مانند آرای شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳ نیز مؤید ضرورت رعایت مهلت قانونی است.
  • برای حفظ اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تسری رویه نادرست، باید مصوبه مورد شکایت ابطال شود.

بررسی مجدد و طرح در هیأت عمومی

در اجرای بند (ب) ماده ۸۴، اعتراض رئیس دیوان در هیأت تخصصی بررسی و سپس به دستور ایشان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.


رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار براساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ کلیه اشخاص مشمول این قانون را مکلف به ثبت‌نام در سامانه مودیان کرده و به موجب تبصره همین ماده مقرر نموده است:

«فهرست مودیانی که … امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، … حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد اعلام خواهد شد.»

نظر به اینکه براساس تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲هـ-۱۴۰۰/۰۱/۲۴ اعلام شده است که فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت‌نام در سامانه مودیان نمی‌باشند تعیین می‌شود، و تصویب این فهرست:

  • در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ (خارج از مهلت مقرر قانونی)
  • و برای همان سال تصویب (نه سال بعد)

صورت گرفته است، لذا:

این تصویب‌نامه مغایر تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.

بر همین اساس، با استناد به:

  • بند ۱ ماده ۱۲
  • ماده ۸۸
  • و بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷-۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی:

تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۵؍ت۵۸۵۷۲هـ-۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ابطال می‌شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *