گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویبنامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷هـ-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران
شرح شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» از بند (ج) ماده ۳ تصویبنامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷هـ-۱۲؍۳؍۱۳۹۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام واحترام
به استحضار میرساند، در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده:
«در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
چنان که میبینیم مقنن … بدون تعیین شرطی درباره سررسید اوراق خزانه، مجوز این تسویه را صادر کرده است. در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدتتر باشد، پیمانکار جهت تسویه بدهی مالیاتی با آن ذیحقتر است.
با این همه، در بند (ج) ماده ۳ تصویبنامه هیأت وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» شده که:
- مصداق نقض غرض
- مغایر بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸
- و تضییق حدود قانون بدون اختیار
میباشد.
… لذا درخواست ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» را دارم. همچنین با وجود گذشت زمان، پیمانکارانی که اوراق با سررسید پس از ۱۳۹۸ دریافت کردهاند، همچنان باید بتوانند از حق قانونی خود برای تسویه مالیات بهرهمند شوند.»
متن مصوبه مورد شکایت
«تصویبنامه هیأت وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان انرژی اتمی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۸؍۳؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۸۷۱-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره ۵ و بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را تصویب کرد:
ماده ۳: انتشار اسناد خزانه اسلامی …
ج- در اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت میشود و در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و …»
پاسخ دولت
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) در لایحه شماره ۱۰۱۲۳۸؍۴۵۹۵۶-۶؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
- آییننامههای اجرایی قانون بودجه سنواتی هستند و نمیتوانند مقررهای خارج از بازه زمانی بودجه وضع کنند.
- عبارت مذکور برای محدود نماندن به سال ۱۳۹۸ درج شده و مغایرت قانونی ندارد.
- در قوانین بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز رویکرد مشابه تکرار شده است.
- قوانین بودجه ۱۳۹۸ و آییننامه آن منقضی شده و ابطال آنها موضوعاً منتفی است.
رسیدگی در هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و اعضا تشکیل شد و پس از بررسی، به شرح زیر رأی صادر کرد:
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور:
«… در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود… سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر…»
نظر به اینکه:
- اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً مدتدار و غالباً دارای سررسید سهساله هستند؛
- قانونگذار هیچ محدودیت زمانی یا شرطی درباره سررسید برای قبول این اوراق مقرر نکرده است؛
- هدف قانونگذار رفع مشکل پیمانکاران و عدم دریافت وجه نقد از کارفرمای دولتی بوده است؛
- بند (ج) ماده ۳ تصویبنامه مورد شکایت با تعیین شرط «سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸» دامنه شمول حکم قانون را محدود کرده است؛
بنابراین:
بند (ج) ماده ۳ تصویبنامه شماره ۲۹۵۰۴؍ت۵۶۵۹۷هـ-۱۳۹۸/۰۳/۱۲ هیأت وزیران
از جهت محدود کردن اطلاق حکم قانونگذار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
بر همین اساس و مستند به:
- بند ۱ ماده ۱۲
- ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)