گردش کار
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵هـ-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران
شرح گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵هـ-۷؍۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار میرساند در بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده:
«در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی، حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»
چنان که میبینیم، مقنن بدون تعیین هیچ شرطی درباره سررسید اوراق خزانه، مجوز چنین تسویهای را صادر نموده است. در واقع هرچه سررسید اوراق بلندمدتتر باشد، پیمانکار دریافتکننده اوراق جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحقتر است؛ چراکه فلسفه این تبصره این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده (که وجهی هم بابت آن دریافت نشده) با همین اوراق تسویه گردد.
با این همه در بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه هیأت وزیران این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ است.
اگر هم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز مستند به همین قوانین بودجه است؛ پس تعیین چنین شرطی درست و قانونی نیست.
لذا به دلیل:
- مغایرت با بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰
- توسعه و تضییق غیرقانونی حدود قانون
- خروج از حدود اختیارات هیأت وزیران
درخواست ابطال بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۳۱۵هـ-۷؍۲؍۱۴۰۰ را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت
«بخشنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵هـ هیأت وزیران:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱؍۲؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۹۰-۲۴؍۱؍۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه اجرایی بندهای (الف، ب، د، هـ، و، ح، ط، ی، ک، ل، م، ع، ف، ص، ش، خ، ذ، ص، ع) تبصره ۵ و بند (ل) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را تصویب کرد:
ماده ۳- انتشار اسناد خزانه اسلامی …
۸- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصیسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران … پذیرش اسناد خزانه اسلامی … با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ را …»
پاسخ دولت
سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) در لایحه شماره ۱۰۱۵۸۱-۷؍۹؍۱۴۰۰ اظهار داشته است:
۱- با توجه به سنواتی بودن قوانین بودجه، آییننامه اجرایی نمیتواند خارج از بازه زمانی قانون بودجه حکم وضع کند. لذا عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» دقیقاً الناظر به همین موضوع است.
۲- در آییننامههای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز همین رویکرد وجود داشته و این نشان میدهد که هیأت وزیران فقط در چارچوب همان سال مالی عمل کرده است.
هرگونه تسری این احکام به سالهای بعد، خارج از اجازه قانونگذار است.
لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
رسیدگی هیأت عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۴۰۰ با حضور رئیس، معاونان و مستشاران تشکیل و پس از بحث و بررسی رأی صادر کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰:
«… کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند … در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود … سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر …»
هرچند در بند ۵ تبصره ۴ آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که اسناد خزانه باید «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰» باشد، اما:
- طبق اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه، سازمان امور مالیاتی مکلف به پذیرش اسناد فقط تا سررسید سال ۱۴۰۰ شده است.
- درحالیکه در بسیاری موارد، دولت ارزش افزوده را با اسناد خزانه بلندمدت به پیمانکار میپردازد.
- بنابراین امکان اخذ ارزش افزوده با اسناد خزانه با سررسید محدود تا پایان ۱۴۰۰ وجود ندارد.
- این محدودسازی، خلاف اطلاق قانون بودجه ۱۴۰۰ و خارج از حدود اختیار دولت است.
نتیجه:
اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه مورد شکایت، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده شد.
مستندات:
- بند ۱ ماده ۱۲
- ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)
حکم:
این بخش از مصوبه ابطال میشود.