گردش کار

شـاکــی: آقای عبدالطیف مسعودی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

« ۳-۱۴- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهار نامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

اداره مالیاتی در جهت اخذ و مطالبه مالیات به روش علی الراس با رد مدارک ارسالی و به‌خصوص فاکتورهای فروش به استناد مصوبه مورد شکایت در راستای دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخلاف اصول حقوقی و فقهی (البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اقدام به رسیدگی و مطالبه مالیات می‌نماید.

تقاضای بررسی و ابطال بند مورد شکایت و عدم استناد به میزان فروش به عنوان قرینه برای وصول مالیات و مطالبه از مودی را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

اداره طرف شکایت طی لایحه شماره ۴۳۷۹/۲۱۲/ص مورخه ۱۳۹۹/۳/۳۱ در پاسخ بیان نموده است که:

• طبق مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودی و عدم ارائه مدارک و مستندات، موجب رسیدگی بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
• قراین قانونی در این رسیدگی (علی الراس) باید لحاظ شود که از جمله آن سوابق مالیاتی مودی می‌باشد.
• پرونده مالیاتی عملکرد مودی که مالیات آن به قطعیت رسیده نیز در زمره قراین می‌باشد.
• لیکن بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره ۵۴/۹۵/۲۶۰ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۶ موضوع اصلاح تبصره بند (۷) دستورالعمل رسیدگی و استرداد شهریور ۱۳۹۴ معاونت مالیات بر ارزش افزوده که قراین مالیاتی را تبیین نموده است، عملاً نسخ ضمنی و سالبه به انتفای موضوع شده است.

تقاضای رد شکایت و دعوت از اعضای سازمان جهت حضور در جلسه هیات عمومی و هیات تخصصی را دارم.

بررسی مغایرت با شرع

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است:

« صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشده.»

نظریه تهیه‌کننده گزارش

با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به‌عمل‌آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مأمورین مالیاتی نسبت به مواردی می‌باشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی ارائه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی‌الراس انجام شود.

با لحاظ مفاد ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که مقرر می‌دارد قراین قانونی باید لحاظ شود، و این مواد نیز جزیی از قراین قانونی و متعارف می‌باشند و حاکمیت مصوبه معترض‌عنه مربوط به زمانی است که رسیدگی علی‌الراس هنوز به عنوان یکی از مراحل تشخیص و مطالبه مالیات حاکم بوده است.

و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان (با اعلام خلاف شرع بودن مصوبه معترض‌عنه از سوی شاکی) بیان داشته است:

« صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.»

بنابراین بخشنامه یاد شده (فراز مورد شکایت) در راستای احکام قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸ تحت عنوان دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، که بند (۳-۱۴) آن با موضوع استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به‌عمل‌آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است، در راستای تکالیف مأمورین مالیاتی نسبت به مواردی می‌باشد که دفاتر و مستنداتی از سوی مودی ارائه نشود یا به دست نیاید و رسیدگی به نحو علی‌الراس انجام شود و این موارد جزئی از قراین قانونی و متعارف می‌باشند.

و نظر به اینکه شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۲۸۳۹۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است که:

« صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به عنوان یکی از اجزا بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.»

بنابراین بخشنامه یاد شده در راستای احکام قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده مرقوم‌علیه و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:

رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.