گردش کار

شاکی: شعبه شرکت سپنوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام – روح اله علیخانی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ کشور مقرر می‌دارد مشمولین ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران خارجی مالیات موضوع ماده مذکور را بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا در تاریخ پرداخت به اشخاص خارجی محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

تاریخ اجرای آن را ۱۳۹۷/۱/۱ یعنی به ۱۲ ماه قبل تسری داده است، در حالی که اولاً سامانه سنای مورد نظر بخشنامه معترض‌عنه در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده است، ثانیاً بخشنامه معترض‌عنه که تاریخ اجرا را ۱۳۹۷/۱/۱ تعیین نموده است در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ تنظیم و ابلاغ شده که عملاً امکان محاسبه و کسر مالیات بر اساس بخشنامه مذکور برای هیچ کارفرمایی جهت سال مالی ۱۳۹۷ مقدور نیست، ثالثاً هیچ یک از قوانین موضوعه به صادرکننده بخشنامه اختیار و صلاحیت وضع بخشنامه که اثر آن به قبل از ابلاغ برگردد نداده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آتیه است و بخشنامه معترض‌عنه نیز به گذشته تسری ندارد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

بخشنامه معترض‌عنه با توجه به اینکه به قبل از تاریخ تصویب تسری داده شده است برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

بخشنامه مذکور متضمن حکم جدیدی نمی‌باشد و با توجه به شرایط حاکم بر بازار و انواع نرخ ارز موجود (نرخ رسمی، بازار ثانویه و نرخ آزاد)، صرفاً نسبت به بیان علل توجیهی مربوط به تسعیر درآمد ارزی پیمانکاران خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا (نرخ آزاد) پرداخته است تا ابهامات مصوبه در این خصوص مرتفع گردد.

لذا فارغ از تاریخ صدور بخشنامه با توجه به اینکه شرایط ارزی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۷ حاکم شده است، مقررات مورد اشاره در بخشنامه از تاریخ پیدایش شرایط ارزی جدید لازم‌الرعایه می‌باشد.

اگرچه در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تغییراتی در سامانه سنا ایجاد شده است، لیکن سامانه تفاوت ارزی (سنا) که از سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده نرخ ارز را که پس از انجام بررسی نرخ جدید و فروش ارزهای صرافی‌های مجازی بر اساس میانگین وزنی محاسبه شده است نمایش می‌دهد. این نرخ ارز از طریق آن سامانه در دسترس عموم قرار داشته و قابل استفاده برای تسعیر ارز بوده است. لذا تقاضای رد شکایت را دارد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می‌دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می‌باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می‌رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود.

و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، و حسب مستندات اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است، و تاریخ مندرج در مصوبه معترض‌عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی‌الواقع تسری اثر به ماقبل تلقی نمی‌شود.

بلکه در فرضی که بخشنامه‌ای تأکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد، ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است، چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی‌نماید، تسری محسوب نمی‌شود.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می‌دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می‌باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می‌رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود.

و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، و حسب مستندات ارسالی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض‌عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی‌الواقع تسری اثر به ماقبل تلقی نمی‌شود بلکه در فرضی که بخشنامه‌ای تأکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی‌نماید، تسری محسوب نمی‌شود.

فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.