گردش کار
شاکی: آقای حسین یارمطاقلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی
موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
شرح شکایت
شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجدداً شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ رأی دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدید ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ را صادر نموده است و از زمینهای خالی با کاربری تجاری، مالیات سرقفلی اخذ مینماید.
همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ اداره امور مالیاتی نیز میباشد که متذکر میگردد:
«مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری یا کسب و کاری در آن صورت نمیگیرد، در مورد نقل و انتقال اعم از قطعی و غیرقطعی مشمول مالیات سرقفلی نمیگردد.»
لذا خواهشمند است بخشنامه جدید ۷۲/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی ابطال گردد. زمین بایر که هیچگونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است، چرا باید مالیات سرقفلی بپردازد؟
ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.»
متن مقرره مورد شکایت
الف – بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربریهای مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
– معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»
ب – صورتجلسه شورای عالی مالیاتی شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
«نامه شماره ۳۳۳۶۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی درباره موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام
به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در بخشنامه ۲۳۰/۹۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲:
«مصادیق حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع قانونی است که متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان میباشد.»
همچنین طبق جزء (ب) بند ۱۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷:
«مادام که ملک بهصورت زمین بوده و فعالیت تجاری یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در نقل و انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.»
و طبق بخشنامه ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۶:
حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل منحصراً برای واحدهای تجاری قابل تصور است و:
«در مورد اراضی و ساختمانهای مسکونی، به صرف واقع شدن در مناطق تجاری یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمیباشد.»
با توجه به اینکه بخشنامههای فوق نسخ یا ابطال نشدهاند و دادنامه هیات عمومی صرفاً ناظر بر ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ است، لذا:
املاکی که دارای حقوق شناخته شده قانونی هستند (از جمله کاربریهای اداری، صنعتی، آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری) در هنگام واگذاری مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ خواهند بود.
استناد به دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیأت عمومی
این دادنامه تصریح دارد که:
«حق واگذاری محل از نظر قانون، صرفاً شامل کاربری تجاری است.»
بنابراین بخشنامهای که سایر اراضی با کاربری غیرتجاری را مشمول حق واگذاری قرار دهد، مغایر تبصره ۲ ماده ۵۹ است.
جمعبندی شورای عالی مالیاتی
با توجه به توضیحات فوق و سوابق قانونی و آرای پیشین:
- املاک تجاری و املاکی با حقوق به رسمیتشناختهشده
- مشمول حق واگذاری محل هستند.
- املاک غیرتجاری (اداری، صنعتی، آموزشی، …) از شمول آن خارج هستند.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی لایحه شماره ۱۱۶۷/۲۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است:
طبق بخشنامه ۱۴۶/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴:
- اراضی بایر و مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نیستند.
- سایر اراضی با کاربریهای مختلف (از جمله تجاری) در صورت احراز مازاد ارزش، مشمول مالیات حق واگذاری محل هستند.
این بخشنامه طبق دادنامه ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ نقض شد.
اما:
صورتجلسه ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی:
- صرفاً املاک دارای حقوق شناختهشده قانونی (ساختمان و مستحدثات)
- و اراضی تجاری
را مشمول مالیات حق واگذاری محل دانسته است.
بنابراین با قانون و رأی هیات عمومی مغایرتی ندارد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ تشکیل شد و با اکثریت آراء رأی صادر کرد:
مطابق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم:
- نقلوانتقال قطعی املاک
- و انتقال حق واگذاری محل
مشمول مالیات است.
طبق تبصره ۲ ماده ۵۹:
«حق واگذاری محل عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.»
اما شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸:
- برای اماکن آموزشی، صنعتی، اداری و…
که فاقد قابلیت تجاری هستند،
- مالیات حق واگذاری محل تعیین کرده است.
در حالی که:
طبق قانون، حق واگذاری محل مختص کاربری تجاری است.
بنابراین:
صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی
(موضوع بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰)
مغایر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم
و نیز دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی است.
و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.