گردش کار

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن مقرره مورد شکایت

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ در خصوص «نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم» در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

«نظر اکثریت:

طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

همچنین وفق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق، حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره به اجاره واگذار می‌شود، همان‌طور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد اقلام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.»**

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- اگر نظر قانونگذار همین بود که اکثریت بیان نموده‌اند، می‌بایست در متن قانون ذکر می‌شد و هرگونه تفسیر از قانون موجب بی‌اعتمادی و اخفای حقیقت و صوری بودن قراردادها را به دنبال خواهد داشت.

۲- بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۹ آن که مالیات تکلیفی در بحث اجاره را بیان می‌نماید، مجوز تبدیل رهن و ودیعه به درآمد سلب شده و مشروط به اجاره پرداختی است.

۳- نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در تبدیل رهن تصرف به اجاره موضوع مفاد قانون نبوده و شاکی تقاضای ابطال آن را دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

الف– طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات اجاره‌بها بر اساس قرارداد انجام می‌شود.

اگر:

• قرارداد ارائه نشود
• یا وجود نداشته باشد
• یا مبلغ اجاره کمتر از ۸۰٪ املاک مشابه باشد

در این صورت ارزش اجاری بر اساس املاک مشابه تعیین می‌شود.

ب– طبق ماده ۵۳ قانون، در رهن تصرف، راهن مشمول مالیات است.

همچنین تبصره ۱ ماده ۵۴ مانع شمول مالیات در رهن کامل نیست.

بنابراین:

در رهن کامل و رهن و اجاره،

ارزش اجاری مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

اکثریت شورای عالی مالیاتی نیز همین مبنا را اتخاذ و در قالب بخشنامه ابلاغ کرده‌اند.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

موضوع رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ که در قالب بخشنامه ۹۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ تنفیذ شده است:

• درباره قراردادهای رهن تصرف و رهن و اجاره
• و تعیین ارزش اجاری آنها
• در موارد مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ است

این موضوع اصولاً ناظر به پرداخت‌کننده مالیات بر اجاره نیست

و دلالتی بر مطالبه از مستأجر (مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳) ندارد.

بلکه در راستای جمع بین ماده ۵۳ و تبصره ۱ ماده ۵۴ صادر شده است.

بنابراین:

بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل فهم قانون بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در پرونده:

صورتجلسه ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ که در قالب بخشنامه ۹۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ ابلاغ شده،

• مربوط به قراردادهای رهن تصرف و رهن و اجاره
• و تعیین ارزش اجاری آنها
• در مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ است

و ناظر به پرداخت‌کننده مالیات بر اجاره نیست

و دلالتی بر مطالبه از مستأجر ندارد.

این مقرره در راستای جمع بین ماده ۵۳ و تبصره ۱ ماده ۵۴ بوده

و خلاف قانون یا خارج از اختیار تشخیص داده نمی‌شود.

بنابراین:

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از صدور

قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات می‌باشد.