شاکی: ضیاالدین موسوی جراحی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رأی شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقرره مورد شکایت
رأی شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی
«به پیوست در صفحات ۱۱ الی ۱۳ پرونده حاضر»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی موظفند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص اقدام نمایند.
چنانچه نظریه هیأت عمومی مورد توجه قرار گیرد:
- اتمام مهلت تسویه مطابق اتمام مهلت رسیدگی است
- در نتیجه با توجه به اختیار قانونی مأموران مالیاتی برای رسیدگی تا پایان مهلت مقرر
- تسویه حساب در تاریخ مزبور عملاً ممکن نمیباشد
و اجبار مودی به تسویه حساب قبل از قطعیت و تا تاریخ رسیدگی به اظهارنامه، باعث تضییع حقوق مودی در مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ و … خواهد شد.
۲- براساس منطوق مواد ۲۳۹، ۲۴۷ و ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم:
- تا زمانی که مالیات مودی قطعی نشده باشد، جزء بدهیها و دیون او محسوب نمیگردد
- مهلت تسویه بدهی، پرداخت ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی (ماده ۲۱۰) است
- مفهوم تسویه در فرهنگ فارسی به معنای برابر کردن و ایجاد تعادل است
و با توجه به اختیارات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و امکان تسویه از طریق:
- چکهای اقساطی
- اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید
- اوراق مالی اسلامی
- تصویبنامه شماره ۸۵۷۶۶/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۶
پر واضح است که مهلت پرداخت با اراده قانونگذار قابل افزایش بوده و حتی میتواند تا سه سال بر اساس سررسید اوراق تسویه خزانه ادامه یابد.
به علاوه:
- موافقت با تقسیط مطابق ماده ۱۶۷
- یا سایر روشهای تسویه
دقیقاً منطبق بر اراده سازمان در افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مودیان در تبصره مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ است.
بنابراین:
در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ مقرره قانونی درباره مالیاتهای ابرازی، قطعیشده و تقسیطشده مطابق ماده ۱۶۷، حق استفاده از تخفیف نرخ مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ برای مودی محفوظ است.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ توضیح داده است:
- رأی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
- مستند به تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم
- و بدون وضع قاعده جدید صادر شده است
بلکه هدف از آن تبیین نظر مقنن بوده است.
همچنین:
- تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری، شرط برخورداری از مشوق مقرر در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) است
- رأی مذکور به موجب بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ تنفیذ و لازمالاجرا شده است
- گستره مشمول مشوق شامل مودیانی که پس از فرایند دادرسی و پرداخت اقساطی بدهی (ماده ۱۶۷) و پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام به تسویه کردهاند، نمیشود
مفاد جزء (۲) بند (ج) بخشنامه ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ نیز همین معنا را تأیید میکند.
نظریه تهیهکننده گزارش
براساس تبصره (۷) ماده (۱۰5) قانون مالیاتهای مستقیم:
«به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی… یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد از نرخها کاسته میشود.
شرط برخورداری:
تسویه بدهی سال قبل
و
ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت اعلامی سازمان امور مالیاتی.»
و براساس تبصره ماده (۱۳۱) نیز همین قواعد تکرار شده است.
با توجه به اینکه:
- تسویه بدهی سال قبل
- و تسلیم اظهارنامه سال جاری در مهلت قانونی
شرط برخورداری از تخفیف است،
بنابراین مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانونگذار بوده و:
- خلاف قانون
- یا خارج از حدود اختیار
تشخیص داده نمیشود.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در پرونده:
مطابق تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم:
- برای برخورداری از تخفیف، تسویه بدهی سال قبل
- و تسلیم اظهارنامه سال جاری در مهلت قانونی
الزامی است.
بنابراین:
مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه اجرایی آن بوده
و خلاف قانون یا خارج از اختیار نمیباشد.
به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:
رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور،
از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.