گردش کار

شاکی: خسرو حسین‌پور هرمزی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

متن مقرره مورد شکایت

بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱:

جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع معاف و کسر معافیت‌های مقرر، به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

همچنین بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۹ در خصوص نحوه تخصیص هزینه‌های مشترک و اختصاصی مربوط به درآمدهای معاف و غیرمعاف:

در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند، نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفاً به حساب آن درآمد و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود.

این موضوع از مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ که بر اساس دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری تأیید گردیده، نیز قابل استنباط است. (تصاویر پیوست)

با عنایت به مراتب فوق، به طور کلی هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف در راستای جلوگیری از اعمال معافیت مضاعف و اجرای قوانین یاد شده، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیرمعاف قابل پذیرش نخواهد بود.

ضمن اینکه مفاد دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ مورد اشاره در نامه جنابعالی، که طی بخشنامه شماره ۲۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ ابلاغ گردیده، صرفاً مربوط به تسری معافیت ماده ۱۳۲ به درآمد مشمول مالیاتی ابرازی اشخاص موضوع ماده مذکور (با احتساب هزینه‌های برگشتی الحاقی)، بوده و فارغ از مقررات ماده ۱۴۷ در خصوص پذیرش یا رد هزینه و تسهیم هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف و غیرمعاف است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

الف – با عنایت به ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‌های اختصاصی است تا هزینه‌های درآمد معاف از درآمد مشمول مالیات کسر نشود.

ب – طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ۱۳۹۴ نیز هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف یا نرخ صفر یا مالیات با نرخ مقطوع به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند.

ج – در سایر قوانین غیر از قانون مالیات‌های مستقیم که معافیت یا نرخ صفر پیش‌بینی نشده، این تفکیک و عدم پذیرش هزینه قابل اعمال نیست.

اما مصوبه معترض‌عنه حکم را به‌صورت کلی در همه قوانین جاری کرده که خلاف قانون است و قابل ابطال می‌باشد.

پاسخ سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی طی نامه شماره ۳۲۸۶/۲۱۲/ص بیان داشته است:

۱. نامه دفتر فنی در پاسخ به استعلام شاکی بوده، جنبه مشورتی دارد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود.

۲. آنچه در دادنامه ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ابطال شده، مطلق هزینه‌ها نیست، بلکه هزینه‌های برگشتی است که در راستای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان معاف از مالیات تلقی شده‌اند.

تسری مفاد این رأی به موضوع حاضر فاقد وجاهت قانونی است.

در اجرای ماده ۱۰۵ قانون، هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف، چه معافیت یا نرخ صفر در قانون مالیات‌های مستقیم باشد چه سایر قوانین، قابل پذیرش در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیرمعاف نیست.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم:

• هزینه‌های مرتبط با درآمدهای معاف، نرخ صفر یا مالیات مقطوع، قابل قبول نیست.

براساس ماده ۱۰۵ نیز:

• زیان‌های حاصل از منابع معاف در جمع درآمد مشمول مالیات مودی لحاظ نمی‌شود.

در بحث تسهیم مالیات‌ها و معافیت‌ها و هزینه‌ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد:

پذیرش هزینه صرفاً در موارد مشمول مالیات ممکن است.

بنابراین در موارد عدم شمول مالیات نیز هزینه‌ها قابل کسر نیست.

لذا نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ که برای جلوگیری از معافیت مضاعف صادر شده و قوانین را تبیین می‌کند، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آن نیست.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه:

• طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷، هزینه‌های مرتبط با موارد معاف، نرخ صفر و مالیات مقطوع قابل قبول نیست.
• طبق ماده ۱۰۵، زیان‌های منابع معاف در جمع درآمد مشمول مالیات محسوب نمی‌شود.
• پذیرش هزینه صرفاً در موارد مشمول مالیات امکان‌پذیر است.

بنابراین:

نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی مطابق قانون بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.

به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:

رأی به رد شکایت صادر می‌شود.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور،

از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.