گردش کار

• شاکی: حمیدرضا فتاحی
• طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
• موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بند (ب) صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مقرره مورد شکایت

بند (ب) صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور

«ب: در خصوص بندهای ۳ و ۴ نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند «ز» مذکور:

نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۲/۹۵) چنین استنباط می‌شود که کلیه پرونده‌های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۱/۱/۹۵ لغایت ۲۷/۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می‌باشد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

۱- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین را دارا نمی‌باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم تزاحمی وجود ندارد و میان آنها رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، مقررات مورد بحث اساساً فاقد ابهام بوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد.

۲- با توجه به اینکه انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورا یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته‌اند، تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی‌باشد.

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ توضیح داده است:

• برخلاف ادعای شاکی، بند (ب) صورتجلسه مورد شکایت حاوی تفسیر از بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ نیست.
• قانون بودجه ۱۳۹۵ برخلاف روال معمول پس از آغاز سال جدید تصویب شده و این موضوع ابهام اجرایی ایجاد کرده است.
• شورای عالی مالیاتی به استناد جایگاه قانونی خود، اقدام به صدور رأی مورد شکایت نموده است.
• مقرره مورد شکایت صرفاً بیان حکم تبصره بوده و هیچ امر جدید یا مغایر قانون در آن تصریح نشده است.
• نتیجه اجرای بند (ز) قانون بودجه ۱۳۹۵ و بند (ب) صورتجلسه شورای عالی مالیاتی یکسان است.
• سایر ادعاهای شاکی فاقد دلیل است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده و براساس بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷:

«در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از:

• حق کسب یا پیشه
• یا حق تصرف محل
• یا حقوق ناشی از موقعیت کسب‌وکار در حال فعالیت و بهره‌برداری

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

نظر به اینکه قسمت اخیر ماده مذکور صراحتاً بیان می‌کند:

• پرونده‌هایی که تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ (تاریخ تصویب قانون) به قطعیت نرسیده‌اند مشمول حکم ماده هستند

بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده و براساس بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵:

«در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.»

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده مذکور، پرونده‌های مالیاتی قطعی نشده تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مشمول حکم قانون هستند، مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون یا خارج از اختیار نیست.

بنابراین، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲:

رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور،

از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.