گردش کار

• شاکی: مهدی کریمی
• طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
• موضوع شکایت و خواسته:

ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

«جناب آقای آبایی

رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگری

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می‌رساند:

براساس ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به‌طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی‌های صورت‌پذیرفته به کارکنان برای فعالیت‌های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته، پس از کسر معافیت‌های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

محمد برزگری – مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

• مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، مزد محسوب نمی‌گردد، در مغایرت با دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
• مقررات مذکور موجب تضییع حقوق اشخاص بوده و ابطال از زمان تصویب را ایجاب می‌کند.

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ توضیح داده است:

۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام‌آور نبوده و صرفاً پاسخ موردی است؛ لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی محسوب نمی‌گردد.

۲- هیچ حکم قانونی مبنی بر معافیت اضافه‌کار از مالیات وجود ندارد و دریافت مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.

۳- دادنامه ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ناظر بر احتساب یا عدم احتساب اضافه‌کار در پاداش پایان خدمت است و ارتباطی با موضوع مالیات بر اضافه‌کار ندارد.

نظریه تهیه‌کننده گزارش

براساس:

• بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات‌های مستقیم
• ماده (۸۲) قانون مذکور
• ماده (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم
• ماده (۵۹) قانون کار

اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار از مصادیق مزایای غیرمستمر مربوط به شغل بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

بنابراین، مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون یا خارج از اختیار تشخیص داده نمی‌شود.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد پرونده و استناد به:

• بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات‌های مستقیم
• مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم
• ماده ۵۹ قانون کار

و با توجه به اینکه اضافه کار، مزایای غیرمستمر شغلی و مشمول مالیات بر درآمد حقوق است، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و در راستای تبیین حکم قانون‌گذار است.

بنابراین:

به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور،

از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.