گردش کار
- شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر – عبدالامیر رهبر
- طرف شکایت: هیأت وزیران – سازمان امور مالیاتی کشور
- موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۲- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۳- ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته موارد فوق، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مقررات مورد شکایت
۱. بند (۱) تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
«۱- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – که ناظر به تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایهگذاری انجامشده برای آنها پروانه بهرهبرداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانههای ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.»
۲. بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱
«۱- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – که ناظر به تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه افزایش در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایهگذاری انجامشده برای آنها پروانه بهرهبرداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانههای ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای موردنظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.»
۳. بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
«به پیوست در صفحات ۴ الی ۸ پرونده حاضر»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- در خصوص خواسته بندهای (۱) و (۲)، قید عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مغایر بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم و منجر به تضییق دایره قانون بوده و همچنین با دادنامه شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تناقض است.
۲- در خصوص خواسته بند (۳):
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً فعالیتهای تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد برای آنان پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده باشد مشمول حکم هستند.
- تقسیمبندی پروانهها به اصلی، متمم، جایگزین خلاف اطلاق قانون است.
- طبق ماده مذکور، تاریخ شروع بهرهبرداری = تاریخ شروع معافیت بوده و پایان دوره معافیت نیز مشخص است.
- تعیین مبدا و پایان دوره معافیت بر اساس «پروانه اولیه یا اصلی» خلاف قانون و مغایر رأی ۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
پاسخ معاونت حقوقی رئیسجمهور
به موجب لایحه شماره ۹۱۷۲۰/۴۴۰۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵:
۱- ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر افزایش معافیت مالیاتی است؛ بنابراین فقط در مواردی اعمال میشود که ابتدا معافیت مالیاتی وجود داشته باشد.
۲- اگر معافیت واحدهای صنعتی و معدنی قبل از برنامه پنجم پایان یافته باشد، این ماده قابل اعمال نیست.
۳- مصوبه مورد شکایت در همین راستا تنظیم شده است.
۴- دادنامه ۱۲۸۷-۱۲۸۸ صرفاً ناظر بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی است نه مصوبه هیأت وزیران.
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور
به موجب لایحه شماره ۱۴۱۰۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸:
۱- بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت برای جلوگیری از این سوء برداشت تدوین شده که پروانههای جایگزین، متمم و مکمل دلیل بر شروع دوره جدید معافیت باشند. این پروانهها ادامه پروانه اولیه/اصلی هستند.
۲- حذف واژه «اصلی» در بخشنامه سابق، در راستای مصوبه ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ هیأت وزیران و رأی ۱۲۸۷–۱۲۸۸ دیوان عدالت اداری انجام شده است و محدودیتهای بخشنامه ۲۳۷۲۰/۲۰۰ را برطرف کرده است.
۳- در خصوص ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه»:
- تسری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ به واحدهایی که قبل یا بعد از دوره برنامه سرمایهگذاری کردهاند، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و اصل اثر قانون نسبت به آینده است.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری
در خصوص خواسته ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده:
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱:
«درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی… از تاریخ شروع بهرهبرداری… به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.»
و مطابق بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه:
«میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته… افزایش مییابد.»
نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن است، بنابراین:
مقررات خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نمیشود.
به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور،
از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.