گردش کار
شاکی:
آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشتی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی «برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیتهای مشابه اش در محل قبلی است و نتیجه چنین برداشتی را هم از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۳۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ که با رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده میبینیم. در بند دوم نامه مورد اعتراض نیز با همین برداشت و با استناد به ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رأی پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت…» و وفق تبصره ۳ آن «در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی… یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید…» نیز مغایرت دارد.
چنین برداشتی در عمل منجر به این خواهد شد که برای نمونه مودی هر دو سال یکبار با اندکی جابجایی محل، مطالبه ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی مربوط به دو سال اول فعالیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مارالذکر یا حق استفاده از اختیار مندرج در تبصره ۲ جزء (ب) ماده ۳ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را بنماید. طبعاً ابهام ناشی از چنین برداشتی منحصر به این دو مورد نیست و این موارد صرفاً چون در نامه مورد اعتراض به آنها اشاره شده بود ذکر شدند.
لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ با این رأی و نیز مغایرت آن با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی، درخواست ابطال آن را دارم.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ که با شماره ۹۹-۳۰۱۶-۴ در دبیرخانه هیأت عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است:
«… درخواست تغییر و محدود کردن موضوع دادخواست به ابطال عبارت «بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد.» از انتهای بند شماره ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض
«۲- به موجب مفاد ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام (به استثنای مصادیق تبصره یک و سه ماده ۳ آییننامه مذکور) میبایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. – مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی»
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۵-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است:
«مودی در نظام مالیاتی بر اساس دو شاخص هویت و مکان فعالیت شناسایی میشود و شخص حقیقی واحد، به اعتبار فعالیت شغلی در دو محل جداگانه در حکم دو مودی مستقل تلقی میشود و تنها استثناء، زمانی است که فعالیت در محلهای متعدد بر اساس یک مجوز واحد باشد.
مقررات مستند:
- ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۸ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹
- ماده ۳ آییننامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹
در بند دوم نامه موضوع شکایت، شروع فعالیت در محل جدید به عنوان فعالیت جدید صرفاً ناظر بر مودیانی است که محلهای متعدد فعالیت آنان براساس مجوز واحد تأسیس نشده باشد.
همچنین رأی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ صرفاً ناظر بر ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ بوده و به موضوع حاضر قابل تسری نیست.»
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، به شرح زیر رأی صادر کرد:
براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۳ آییننامه اجرایی این ماده، مودیان میتوانند در محل جدید، ادامه فعالیت سابق داشته باشند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید نیست.
نظر به اینکه بند ۲ نامه شماره ۲۳۵/۸۶۶۴/ص-۱۳۹۹/۰۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی علیالاطلاق انتقال به محل جدید را سال اول فعالیت تلقی کرده، این حکم:
- مغایر قوانین و مقررات مذکور
- مغایر اصول حاکم بر استمرار فعالیت
- و خلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تشخیص داده شد.
بنابراین، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۲ نامه مذکور ابطال میشود.