گردش کار
شاکی
بهمن زبردست – شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو
طرف شکایت
هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته
۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران
۲- ابطال تصویبنامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران
و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران و ابطال تصویبنامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مقررات مورد شکایت
۱. ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران
«ماده۲– درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.»
۲. تصویبنامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران
«هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴۰۹۹/۷۱۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:
متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آییننامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ الحاق میشود:
ماده ۱۴– واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهرهبرداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ باشد، شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تعیین میشود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییسجمهور»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- تصویبنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، زیرا براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده میباشد، در حالی که در تصویبنامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.
۲- علاوه بر مغایرت فوق، ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده ۱۳۲ نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» در مغایرت با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» میباشد. همچنین مقررات مورد شکایت در هر دو تصویبنامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم است.
پاسخ امور حقوقی دولت
امور حقوقی دولت طی لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷/۳۶۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ توضیح داده است که:
۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیتهای موضوع ماده ۱۳۲ منوط به رعایت صدور پروانه بهرهبرداری یا مجوز و سپس شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت است.
۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اذن صریح قانونگذار است و در موارد تردید، اصل بر عدم تعلق معافیت خواهد بود.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم:
«درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی… که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود… از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.»
و طبق ماده (۲۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم:
«تاریخ اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد…»
نظر به اینکه تاریخ اجرای ماده ۱۳۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ است، مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانونگذار بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نمیشود.
بنابراین، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲،
رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.