مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 243/13087/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره 200/8439/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را مطرح کرد و مدعی شد این مقررات با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد این بخشنامه‌ها در حد تبیین مقررات قانونی صادر شده‌اند و در بخش‌هایی که محدودیت سنی ایجاد نمی‌کنند مغایرتی با قانون ندارند؛ بنابراین شکایت رد شد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب


گردش کار

شاکی: حسین قلی‌پور کلاری

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور


مقرره مورد شکایت

۱. بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

«به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده»

۲. بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

«با سلام و احترام

در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست “دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور” که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود.

بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه “کان لم یکن” تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند.

مسولیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.»


دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.


خلاصه مدافعات طرف شکایت

دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ اعلام نموده است:

۱. سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است.


نظریه تهیه‌کننده گزارش

نظر به اینکه طی دادنامه ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹/۷/۹۹ که بخشنامه شورای اداری را در تعیین شرط سنی باطل کرده لذا استناد به بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ که در مورد تعیین حداکثر سن است خلاف قانون بوده، در این خصوص آن قسمت از بخشنامه که شرط حداکثر سنی را تعیین نموده خلاف قانون و قابل ابطال و در سایر موارد خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

تهیه‌کننده گزارش: مهدی نادی


نظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.


نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری (موافق ابطال)

به موجب قسمت اخیر بند (الف) دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

«شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته‌سالاری می‌باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امکان طی مسیر ارتقا شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافاً در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش‌بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ‌گاه شخصی امکان انتصاب به سمت‌های مدیریت حرفه‌ای را نخواهد داشت.

بنابراین تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال برای «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، ۴۷ سال برای «مدیریت میانی» و ۵۰ سال برای «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

نظر به اینکه سوالات و پاسخ‌های شماره ۸، ۹ و ۱۳ بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ براساس محدودیت‌های سنی تصویب‌نامه مذکور وضع گردیده و آن تصویب‌نامه ابطال شده، بنابراین بخش‌های مذکور در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال می‌باشد.

دکتر زین‌العابدین تقوی – رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری


رأی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ و ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *